أمر جديد .. قانون الإيجار القديم يحدد حالتين لإخلاء المستأجر فورًا مع غلق الشقة لأكثر من سنة

قانون الإيجار القديم يتيح للمالك إخلاء المستأجر فورًا في حال غلق الشقة لأكثر من سنة بدون سبب وامتلاك المستأجر عقارًا بديلاً يستخدمه لنفس الغرض، مما يغير من قواعد الاستئجار التقليدية ويمنح الملاك أدوات قانونية سريعة لاسترداد وحداتهم دون اللجوء إلى القضاء لفترات طويلة

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

أدخل قانون الإيجار القديم الجديد تعديلات حاسمة تحدد حالات يمكن للمالك من خلالها إخلاء المستأجر فورًا، وهذا يشكل نقطة تحوّل كبيرة في العلاقة الإيجارية المعتادة؛ حيث حدد القانون حالتين رئيسيتين تبرزان حق المالك في طلب الإخلاء دون الحاجة لانتظار انتهاء الفترة الانتقالية أو صدور حكم قضائي طويل. الحالة الأولى تنص على أن غلق الشقة أو المحل لمدة تزيد عن 12 شهرًا متتالية بدون مبرر مقبول يعطي مالك العقار الحق في اعتبار العقار مهجورًا وطلب استرداده فورًا، أما الحالة الثانية فتشير إلى امتلاك المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية عقارًا آخر بديلًا يمكن استخدامه لنفس الغرض السكني أو التجاري، ما يبرر إخلاء الوحدة المؤجرة دون تأخير

الإجراءات القانونية لإخلاء المستأجر الفوري بموجب قانون الإيجار القديم

قام التشريع الجديد بمنح المالك سلطة طلب الإخلاء المباشر عبر قاضي الأمور الوقتية، الذي يصدر أمرًا نافذًا بالإخلاء دون الحاجة للامتثال للطرق القضائية التقليدية التي تستغرق سنوات عديدة، كما يتيح القانون للمستأجر حق الطعن في الأمر الصادر أمام المحكمة المختصة، لكن تنفيذ قرار الإخلاء يظل ساريًا حتى صدور حكم نهائي، مما يعزز موقف المالك ويحد من إمكانية الاستمرار في السكن أو النشاط التجاري بصورة غير مبررة، ويؤكد هذا الإجراء سرعة التعامل مع حالات الإيجار القديمة التي كانت تمثل عبئًا قانونيًا وإداريًا على الطرفين

أثر قانون الإيجار القديم على استرداد الوحدات العقارية ومراقبة استخدام المستأجر للعقار

أضاف القانون الجديد أبعادًا مهمة لضبط استخدام العقار المستأجر، فغلق الوحدة المؤجرة أكثر من سنة دون أسباب مقبولة يعد تنازلًا ضمنيًا من المستأجر، ويتيح للمالك استرداد عقاره بسهولة، كما أن امتلاك المستأجر عقارًا بديلًا يتعارض مع مبدأ استيفاء العدل في الاستفادة من الوحدات، ما جعل التشريع يركز على حماية حقوق المالك في الوقت ذاته مع المحافظة على التوازن بين الطرفين، وبهذه الطريقة أصبح بإمكان الملاك مراقبة استخدام المستأجر للعقار بدقة أكبر وتجنب الإكراه القضائي المتمثل في انتظار قرارات المحاكم لفترات طويلة

• يمكن للمالك تقديم طلب الإخلاء الفوري لقاضي الأمور الوقتية عند تحقق أي من الحالتين
• يصدر القاضي أمرًا بالإخلاء نافذ التنفيذ فورًا دون الحاجة لحكم قضائي تقليدي
• يحتفظ المستأجر بحق الطعن في الأمر أمام المحكمة المختصة، لكن لا يوقف ذلك تنفيذ الإخلاء