تطورات هامة.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش تفاصيل مشروع ميزانية 2026 بدقة واهتمام

تصدرت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الرابع عشر لمراجعة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وناقشت اللجنة مشروع الميزانية في إطار خطة السنوات 2022-2026 مع مراعاة التحديثات بناءً على توجهات لجنة الميزانية العامة في الاجتماع السابق.

أهمية مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 وتحديثاتها

ركز الاجتماع على استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بعد التنسيق بين وزارة المالية والجهات الاتحادية المختلفة، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته؛ حيث وجهت اللجنة برفع المشروع إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من كافة التعديلات. كما تم استعراض التدفقات النقدية للحكومة للسنة المالية الحالية 2025، وتحليل الإيرادات الفعلية والمتحصلة حتى نهاية أغسطس، مع تنبؤات الإيرادات للسنة الجديدة في ضوء التحديثات التشريعية المتعلقة بالضرائب، بالإضافة إلى الاطلاع على توقعات الجهات الاتحادية لإيراداتها.

تحليل الأداء المالي للاتحاد في ميزانية السنة المالية 2025 وتطلعات 2026

اطلعت اللجنة على الموقف المالي العام للحكومة الاتحادية خلال العام الحالي 2025، مع التركيز على الإيرادات والمصروفات التي تم تنفيذها حتى نهاية أغسطس، مما يعكس التطور الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد. كما ناقشت طلبات الجهات الاتحادية المتعلقة بتمويل المشروعات الاستراتيجية، واتخذت التوجيهات اللازمة بهذا الشأن. وأيضاً قُدمت تقارير عن مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المنفذة وفق السياسات المالية المعتمدة، حيث تبرز الميزانية الاتحادية كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وترجمة توجهات القيادة الرشيدة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية خلال السنوات القادمة.

دور الميزانية العامة للاتحاد في تعزيز التنمية المالية والمشاريع الاستراتيجية

تتميز الميزانية الاتحادية بالمرونة، إذ تخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة المتغيرات والتوجيهات الصادرة لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية للحكومة، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. وأشادت اللجنة بدور وزارة المالية في تنسيق تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 مع الجهات المختصة، كما أكّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال حديثه عبر منصة «إكس» على أن الميزانية الاتحادية تمثل الأداة الرئيسة لترجمة توجيهات القيادة، وتعبر مؤشرات الأداء عن النمو الملحوظ الذي شهدته القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف بأن الاستمرار في تطوير المشروعات التنموية والمالية يعزز مكانة دولة الإمارات بين الأمم.