انطلاقة حاسمة.. تثبيت أجرة العقارات القائمة والجديدة في الرياض يبدأ اليوم ويضمن استقرار السوق العقاري

بدأت اليوم 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025، السعودية تثبيت أجرة العقارات القائمة والجديدة في الرياض، بهدف تنظيم سوق الإيجار وضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين المُؤجر والمُستأجر. ويأتي ذلك استجابةً لطلبات ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خاصة داخل النطاق العمراني للعاصمة الرياض.

تثبيت أجرة العقارات القائمة في الرياض وفق القيمة الإجمالية للعقد السابق

تم في قرار تثبيت أجرة العقارات القائمة في الرياض اعتماد القيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار تم توقيعه خلال الفترة السابقة للعقار داخل النطاق العمراني؛ وبذلك فإن العقارات السكنية والتجارية التي سبق تأجيرها لن يشملها تعديل الزيادة في الأجرة، بل تُحافظ على سعر الإيجار المتفق عليه سابقًا دون تغيير. وتعني هذه الخطوة أن كافة العقود القائمة تتمسك بالقيمة الإجمالية المحددة دون زيادة، مما يضمن استقرار سوق الإيجار ويُجنِّب المستأجرين المخاطر التي تنتج عن ارتفاعات عقود الإيجار المفاجئة.

آلية تحديد أجرة العقارات الجديدة في الرياض بناءً على الاتفاق بين الطرفين

في العلاقة الإيجارية للعقارات التي لم يتم تأجيرها مسبقًا ضمن حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، يتم تحديد أجرة العقارات الجديدة بناءً على اتفاق مباشر وشفاف بين المؤجر والمستأجر؛ حيث لم يُفرض سقف محدد للأجرة بحيث يكون من حق الطرفين التفاوض بحرية وبما يتناسب مع العرض والطلب وظروف السوق. وتأتي هذه الآلية لتشجيع المستثمرين على توفير وحدات سكنية وتجارية جديدة دون تقييد قيمي صارم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في التعاقد بأسعار عادلة.

تأثير تثبيت أجرة العقارات على سوق الإيجار والاستثمار في الرياض

ترتكز أهمية تثبيت أجرة العقارات في الرياض على إعادة توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث تحقق العدالة والشفافية في معاملات الإيجار؛ خصوصًا بعد دراسة الهيئة العامة للعقار للإجراءات العالمية وأنسب الممارسات التي تم اعتمادها في السوق السعودي. هذا الإجراء يأتي استجابة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يؤكد حرص الجهات الرسمية على توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة، حيث تعزز هذه السياسة من جودة الحياة في الرياض وتدعم التنمية العمرانية المستدامة، من خلال إرساء قواعد جديدة تعزز الثقة في سوق الإيجارات وتحد من التقلبات السعرية المفرطة.

يُعد تثبيت أجرة العقارات القائمة والجديدة في الرياض خطوة استراتيجية للقضاء على ارتفاعات الإيجارات العشوائية، وتأمين حقوق المستأجرين مع تشجيع نمو الاستثمار العقاري في العاصمة؛ الأمر الذي يُسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة توفر بيئة سكنية وتجارية مستقرة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.