مفاجأة جديدة.. مصر تبحث فرض رسوم حماية على واردات الصلب المدرفل لمدة 200 يوم لتعزيز الصناعة المحلية

اتجهت الحكومة المصرية إلى فرض رسوم حماية على واردات الصلب المدرفل بنسبة 13.6% لمدة 200 يوم متصلة، ضمن إطار سياسات دعم الصناعة المحلية، بعد أن كشفت تقارير رسمية عن تعرض المصنعين لمنافسة غير عادلة بسبب وفرة الواردات بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي.

تحليل بيانات واردات الصلب المدرفل وتأثيراتها على السوق المصري

أظهرت آخر الإحصائيات أن قيمة واردات الصلب المدرفل على الساخن تخطت 260 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على الصناعة المحلية، ما دفع وزارة الصناعة لدراسة إمكانية توسيع الإجراءات الوقائية لتشمل الصاج المدرفل على البارد، بالإضافة إلى الصلب المجلفن والملون، نظراً لأهميتهم في الصناعات الاستراتيجية داخل مصر.

تفاصيل تطبيق رسوم الحماية وتأثيرها على المنافسة المحلية

تشير الوثائق الرسمية إلى بدء تنفيذ رسوم الحماية الجديدة فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، بهدف دعم المصانع الوطنية وتمكينها من المنافسة في مواجهة الواردات المقللة للأسعار بصورة غير مشروعة؛ فالرسوم الوقائية تأتي كحاجز مؤقت يضمن استمرارية الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق دون الإضرار باحتياجات المستهلكين.

دور مسطحات الصلب المدرفل والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة

تُعد مسطحات الصلب المدرفل جزءاً أساسياً من سلاسل الإنتاج الصناعي المحلية، حيث تستخدم في تصنيع الأجهزة المنزلية، ومعدات الهندسة، وأنابيب الحفر، وصناعة السيارات، فضلاً عن بناء السفن، وعليه فإن أي اضطراب في السوق يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني؛ وفي الوقت نفسه، تواجه الصناعة المصرية تحديات تصديرية كبيرة مثل قرار الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي فرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 15.6% على الصلب المدرفل الساخن المصري، والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من أكتوبر 2025، ما يزيد الضغوط على المنتجين.

واجه الإنتاج المحلي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 7% في النصف الأول من العام الحالي، حيث انخفض إنتاج حديد التسليح إلى 3.8 مليون طن مقابل 4.157 مليون طن في الفترة المماثلة من 2024، بينما هبطت المبيعات المحلية بنسبة 3% لتصل إلى 2.965 مليون طن، ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الصلب. ويضم السوق المصري نحو 14 مصنعاً رئيسياً لإنتاج حديد التسليح، من بينها حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين، وتتطلع الحكومة إلى هذه المصانع لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الحديد والصلب.

تُعبر خطوات فرض رسوم الحماية على واردات الصلب المدرفل عن توجه حاسم للحفاظ على التوازن في السوق ودعم الصناعة الوطنية، إلا أنها تفتح أيضاً مجالاً أمام تحديات تتعلق بزيادة الإنتاج المحلي ومدى قدرة المصانع على التغلب على القيود التي تحد من التصدير، وهو ما يجعل حرص الوزارة على مراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة أمراً أساسياً لضمان استقرار القطاع الصناعي في مصر.