قرار عاجل.. تنفيذ توجيه ولي العهد السعودي بشأن إيجار العقارات وتغييرات مفاجئة تؤثر على السوق
تم تنفيذ توجيه ولي العهد السعودي بإصدار قرار عاجل يهدف إلى إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات متتالية، وهو قرار يهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات في العاصمة ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات التي أثرت على المستأجرين وقطاع الأعمال بشكل مباشر.
تثبيت الإيجارات في الرياض كخطوة لضبط سوق العقارات
مثل هذا القرار يعكس استجابة حاسمة للتحديات التي شهدتها الرياض خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت إيجارات المساكن والمحلات التجارية بشكل ملحوظ، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ إذ توقف الزيادة السنوية في عقود الإيجار القائمة والجديدة لمدة خمس سنوات ضمن النطاق العمراني للمدينة، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المستأجرين.
تفاصيل نظام الإيجار الجديد وآليات تطبيقه في الرياض
هذه الأحكام التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار بناءً على المرسوم الملكي تشمل إيقاف زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات للمنشآت السكنية والتجارية داخل الرياض؛ كما تثبت قيمة الإيجار للعقارات التي كانت مؤجرة سابقًا وفق العقد الأخير، فيما يتم الاتفاق بين الطرفين لتحديد إيجار العقارات الجديدة، مع توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” للسماح بالاعتراض خلال 60 يومًا. ويتم تجديد العقود تلقائيًا ما لم يخطر أي طرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة بمدة 60 يومًا.
حماية المستأجرين ودعم استقرار سوق الإيجار في الرياض
أقر القرار عدداً من الضمانات القانونية التي تحمي المستأجرين من الإخلاء التعسفي داخل الرياض، حيث لا يسمح للمؤجر برفض تجديد العقد أو طلب الإخلاء إلا في حالات محددة مثل التأخر في دفع الإيجار، أو وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة وفق تقرير فني معتمد، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع فتح المجال للهيئة العامة للعقار لتحديد استثناءات أخرى بضوابط واضحة.
- تثبيت سعر الإيجارات يخفف الأعباء الاقتصادية المنزلية والتجارية
- توثيق العقود إلكترونيًا يعزز الشفافية بين الأطراف
- تجديد العقد تلقائيًا يضمن استقرار المستأجر مالياً وسكنياً
- فرض غرامات تصل إلى إيجار 12 شهرًا على المخالفين يحفز الالتزام بالقانون
- مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة لمن يبلغ عن المخالفات لدعم الرقابة المجتمعية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة إيقاف الزيادة | 5 سنوات متواصلة داخل النطاق العمراني للرياض |
| توثيق العقود | عبر شبكة “إيجار” مع إمكانية الاعتراض خلال 60 يومًا |
| شروط الإخلاء | التأخر في الدفع، وجود عيوب هيكلية، الاستخدام الشخصي أو لأقارب من الدرجة الأولى |
| الغرامات | تصل لقيمة إيجار 12 شهرًا مع تعويض المتضرر |
يلعب هذا القرار دورًا حاسمًا في توفير بيئة مستقرة وشفافة عبر الهيئة العامة للعقار التي تشرف على تطبيقه، وتصدر تقارير دورية لرصد تحركات السوق، مما يعزز من التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر. بهذا الأسلوب، يدعم القرار التنمية العمرانية المستدامة بما يتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية وتجارية عادلة.
هذا التوجه الاستراتيجي يعكس حرص القيادة السعودية على معالجة أزمة ارتفاع إيجارات الرياض بشكل شامل؛ إذ تمثل خطوة تثبيت الإيجار عاملًا مهمًا لحماية الأسر ودعم الأعمال، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات ضمن بيئة مستقرة تساهم في ازدهار الاقتصاد وتنمية القطاع العقاري، مما يجعل سوق الإيجارات في الرياض أكثر توازنًا وعدالة لجميع الأطراف.