راتبي لحظي: الإفراج المالي عن 22 ألف موظف في ليبيا ضمن دفعة أغسطس
يشهد ملف الإفراجات المالية في ليبيا تقدمًا ملحوظًا، حيث تركز الجهات المختصة على إصدار قوائم الإفراجات المرحلة التي تشمل نحو 22,000 موظف لم تُصرف مرتباتهم في أغسطس الحالي بسبب تأجيلات مختلفة، ما يجعل معرفة تفاصيل هذه الإفراجات المرحلة أمرًا ضروريًا للموظفين المتأثرين.
تعريف الإفراجات المرحلة وأسباب تأجيل صرف المرتبات
الإفراجات المرحلة تشير إلى القوائم التي انتهت من إعداد ملفاتها كاملة، لكنها لم تُصرف في الوقت المحدد، وتم ترحيلها لشهر لاحق أو جدول زمني آخر، ويعود ذلك لعدة أسباب منها تأخر إنجاز بعض الإجراءات الإدارية، والضغوط على الميزانية العامة، إلى جانب الحاجة إلى مراجعات إضافية عبر ديوان المحاسبة لضمان دقة البيانات ومصداقيتها.
القطاعات المشمولة ضمن قوائم الإفراجات المرحلة في ليبيا
تشمل الإفراجات المرحلة معظم القطاعات الحكومية والبلديات، ويتصدرها قطاع الصحة الذي يشمل أطباء وممرضين وموظفين إداريين، يليه قطاع التعليم الذي يضم معلمين وأساتذة وموظفين في التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى موظفي البلديات في المجالس المحلية والوحدات الخدمية، إلى جانب قطاعات خدمية مثل الزراعة والمواصلات والثروة البحرية، وتتضمن القوائم تفاصيل دقيقة كالأسماء الرباعية وأرقام القيد والهوية الوطنية لضمان شفافية الإصدار.
كيفية متابعة ونشر قوائم الإفراجات المرحلة والخطوات القادمة
أكدت وزارة المالية أن القوائم الرسمية للإفراجات المرحلة ستُنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومنصات ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منظومة الإفراجات الإلكترونية التي تتيح للموظفين إدخال رقم القيد أو الرقم الوطني لمعرفة حالتهم بدقة، مع توقع بدء صرف المرتبات تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، والانتهاء من شمول جميع الأسماء مدرجة ضمن 22 ألف موظف قبل نهاية العام، مستفيدين من آلية صرف أسرع عبر مشروع “راتبك لحظي” الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي، ما يعزز الاستقرار المالي ويخفف الضغط الاقتصادي على الأسر والقطاعات المختلفة.
- إدخال الرقم الوطني أو رقم القيد في منظومة الإفراجات الإلكترونية.
- الاطلاع على حالة الإفراج المالي بشكل مباشر وفوري.
- متابعة نشر القوائم عبر المواقع الرسمية لضمان الشفافية.
- استقبال مرتبات المرحلة بشكل تدريجي ومنتظم خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الخطوات في ظل تركيز الجهات المختصة على إنهاء الملفات العالقة وإعادة الأموال المستحقة للموظفين، ما يعزز الثقة في النظام المالي ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة السيولة النقدية. توزيع المرتبات حسب هذه الإفراجات يوازن بين الضغوط المالية والطلبات المتزايدة، ما يجعل التزام الجهات المعنية بإدارة القوائم بدقة أمرا حيوياً لضمان إنصاف الموظفين وتحقيق استقرار سوق العمل الحكومي.