خبراء يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنسبة 2 إلى 3% لتعزيز النمو الاقتصادي

خفض أسعار الفائدة بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس يلقى توقعات واسعة لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر بسبب تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز فرص الاستثمار ويخفض تكلفة التمويل.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي في مصر

يرى خبراء أن خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بنسبة تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ ٢٨ أغسطس سيحفز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، خاصة بعدما انخفض التضخم السنوي إلى ١٣.٩٪ في يوليو مقابل ١٤.٩٪ في يونيو، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تحسن كبير في تدفقات النقد الأجنبي. هذه العوامل مجتمعة توفر بيئة مناسبة لاتخاذ قرار جريء يُسهم في خفض تكلفة التمويل وتشجيع الاستثمارات الجديدة، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، مع المساهمة في تقليل تكلفة خدمة الدين العام.

المرونة في السياسة النقدية مع تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن المعدل الفعلي للفائدة الاسمية، الذي يبلغ نحو ٢٥٪، مقابل معدل التضخم الحالي يزيد على ١٤ نقطة مئوية، ما يمنح البنك المركزي مجالاً واسعاً للخفض دون تهديد استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن استقرار الجنيه المصري وتحسن تدفقات العملات الأجنبية مثل صادرات الدولة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز من هذا القرار. كما يبرز دور وفرة المعروض من السلع الغذائية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، بجانب المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، في دعم مسار تراجع المعدلات التضخمية على المدى القريب.

مؤشرات إيجابية تدعم خفض أسعار الفائدة وتوقعات المؤسسات المالية

يرجع الخبير الاقتصادي أشرف غراب توقعاته بتخفيض أسعار الفائدة بين ١٠٠ و٢٠٠ نقطة أساس إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية منها انخفاض التضخم في يوليو إلى ١٣.١٪ مقارنة مع ١٤.٤٪ في يونيو، وتحسن سعر صرف الجنيه الذي يعكس زيادة مصادر النقد الأجنبي. وأكدت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، دعم خفض الفوائد بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس عبر عدة مؤشرات منها استقرار الوضع الخارجي، تباطؤ التضخم لأكثر من شهرين، زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ١٣٪ شهرياً، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ٤٩ مليار دولار في يوليو. كما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفض سعر الفائدة الأساسي تدريجياً ليصل إلى ٨.٢٥٪ بحلول ٢٠٣٤، بينما يتراجع سعر صرف الجنيه تدريجياً إلى ٥٥.٦٥ جنيه للدولار في نفس العام، مع توقع تحسن مؤقت في ٢٠٢٦.