تطور جديد.. صدور الموافقة على الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر يعزز حقوق الطرفين بشكل قانوني واضح

بدأت الهيئة العامة للعقار في تنفيذ الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر بمدينة الرياض، استجابةً للارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية خلال السنوات الماضية، وهو ما يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار وضمان حقوق الطرفين ضمن منظومة عادلة وشاملة.

الإجراءات المعتمدة لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر في عقود الإيجار بالرياض

تضمنت الأحكام النظامية الجديدة إيقاف الزيادة السنوية على قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءًا من 25 سبتمبر 2025، بحيث لا يسمح للمُؤجر بزيادة قيمة الإيجار في العقود القائمة أو الجديدة خلال هذه المدة، مع إمكانية تطبيق أحكام مشابهة على مدن ومحافظات أخرى بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كذلك، تم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفقًا لآخر عقد إيجار لها، بينما تحدد أسعار الإيجارات للعقارات التي لم يسبق تأجيرها باتفاق الطرفين.

توثيق العقود وتنظيم التجديد التلقائي بما يحقق توازن السوق العقاري

أوجبت الأحكام تسجيل جميع عقود الإيجار عبر شبكة “إيجار” الإلكترونية، مع منح الطرفين حق تسجيل العقد أو الاعتراض على بياناته خلال 60 يومًا من الإبلاغ عن التسجيل، وبعد مضي هذه الفترة دون اعتراض تُعتبر البيانات صحيحة. أما بخصوص التجديد، فإن العقد يُجدد تلقائيًا في جميع مدن المملكة ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع استثناءات محددة تشمل العقود التي تبقى مدة محدودة على انتهائها أو العقود المنتهية بالتراضي. ويمنع المُؤجر في حال رغبة المُستأجر تجديد العقد في الرياض من الامتناع عن التجديد إلا في حالات محددة، مثل تأخر سداد الإيجار أو وجود عيوب هيكلية أو رغبة الاستخدام الشخصي للمؤجر.

المخالفات والجزاءات لضمان الالتزام بالأحكام النظامية وضبط السوق

تضمنت الأحكام نظامًا صارمًا للغرامات على مخالفات الأحكام، حيث فرضت غرامات مالية تصل إلى أجرة 12 شهرًا للوحدة العقارية المخالفة، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضررين، ويتولى مجلس إدارة الهيئة وضع جداول المخالفات والجزاءات مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها. كما تشكل لجان مختصة للنظر في المخالفات وإصدار قرارات الغرامة، مع إتاحة التظلم عليها خلال 30 يومًا. ويُشجع القانون تقديم بلاغات المخالفات عبر مكافآت تصل إلى 20% من قيمة الغرامة، مع تحديد ضوابط آلية صرف هذه المكافآت.

تستمر الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمراقبة تنفيذ هذه الأحكام ورفع التقارير الدورية لتقييم السوق وضمان استقراره؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين المُؤجرين والمُستأجرين، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة تساهم في تحسين جودة الحياة بمدينة الرياض.