الرواتب المهددة .. البرلمان يحذر ويطالب الحكومة بمعالجة عجز موظفي العراق فوراً

رواتب موظفي الدولة العراقية تواجه مخاوف متزايدة بسبب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة، وهو ما يثير قلقًا برلمانيًا وشعبيًا بشأن إمكانية تأخر صرفها، مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لشريحة واسعة من المواطنين.

تأثير ارتفاع العجز في الموازنة العامة على رواتب موظفي الدولة العراقية

يشير عضو مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، إلى أن ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة يجعل من احتمالية تأخر رواتب موظفي الدولة أمرًا مقلقًا، لا سيما وأن هذه الرواتب والمتقاعدين يمثلون مصدر الدخل الرئيسي لكثير من الأسر العراقية، وهو ما قد يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إذا لم تُصرف في مواعيدها المحددة، كما يضيف اليساري أن أي تأخير في دفع الرواتب سيكون له انعكاسات سلبية على الحالة المعيشية والاستقرار الاجتماعي في البلاد، مما يستدعي تدخلات عاجلة من الجهات المختصة للصرف دون تأخير.

الآليات الحكومية لضمان صرف رواتب موظفي الدولة رغم العجز المالي

أكد جواد اليساري ضرورة أن تلتزم الحكومة بوضع آليات واضحة وفعالة تضمن توفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف رواتب موظفي الدولة بشكل منتظم، بعيدًا عن التأخيرات أو الاجتهادات غير المدروسة، مشددًا على أهمية تعرض الحكومة لخطط شفافة أمام البرلمان والرأي العام تشرح فيها آليات تمويل الرواتب، بهدف الحفاظ على ثقة المواطنين وتفادي أي أزمات اقتصادية أو اجتماعية قد تنعكس بالسلب على البلاد، خاصة مع تزايد عجز الموازنة.

دور البرلمان في متابعة آليات صرف رواتب موظفي الدولة العراقية

في إطار دوره الرقابي والتشريعي، يؤكد مجلس النواب على ضرورة عدم المساس بحقوق موظفي الدولة والمتقاعدين، والسعي لمعالجة التحديات المالية ضمن إطار يحفظ استقرار الاقتصاد والمجتمع، ويواصل أعضاء المجلس متابعة الإجراءات التنفيذية للحكومة المتعلقة بصرف الرواتب، وسط مخاوف واسعة من أن توقف أو تأخير صرف الرواتب قد يفاقم من الأوضاع الاجتماعية، رغم تأكيدات وزارة المالية الاتحادية بعدم وجود مشاكل في تمويل الرواتب لعام 2025، وإعلانها بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول مع انتهاء الإجراءات التنظيمية اللازمة.

تتكرر تحذيرات المسؤولين والخبراء حول العجز المالي الذي قد يؤثر على مصالح موظفي الدولة العراقية في ظل شح السيولة في خزينة الدولة، مما يجعل رصد مستجدات صرف الرواتب ضرورة قصوى، خصوصًا مع استمرار التصريحات الحكومية التي تؤكد تأمين الرواتب بشكل كامل في الوقت الحالي، لتعزيز الثقة بين الموظفين والمؤسسات الحكومية وسط هذه الظروف المالية الصعبة.