تغيير مرتقب.. اليوم نهاية المواعيد الصيفية لغلق المحال والمقاهي مع إعلان المواعيد الجديدة

ينتهي اليوم الخميس 25 سبتمبر العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية، وذلك حسب قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الذي نظم مواعيد عمل المحلات، حيث حددت المادة السادسة من القرار فترة الصيف ابتداءً من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر، هذا العام ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية في 25 سبتمبر 2025، ويبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة 26 سبتمبر العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات.

تفاصيل المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية

بدأت مختلف الأحياء والمراكز والمدن في المحافظات بجولات ميدانية للتوعية والتنبيه حول الالتزام بالمواعيد الرسمية لخدمات فتح وغلق المحلات خلال الفترة الشتوية، ويُنتظر أن تبدأ المتابعة الرسمية لتطبيق هذه المواعيد على المحلات التجارية والمطاعم اعتبارًا من يوم الأحد بعد انتهاء فترة المواعيد الصيفية. وتنص المواعيد الشتوية على فتح المحال والمولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية لتُغلق المحلات الساعة 11 مساءً، بينما تستمر خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل في المطاعم والكافيهات على مدار الساعة دون انقطاع.

تنظيم أوقات العمل للمطاعم والورش والأنشطة الحرفية خلال المواعيد الشتوية

تعمل المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك تلك الموجودة داخل المولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، أما الورش والأعمال الحرفية داخل الأحياء السكنية فتبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً يوميًا. ويستثنى من هذا التنظيم الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المنوط بها تقديم خدمات عاجلة للمواطنين، إضافة إلى استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من الالتزام بهذه المواعيد. كما اعتمد القرار تنظيمًا خاصًا لعمل بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، لضمان سير العمل بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط.

الإجراءات التنظيمية لتعديل مواعيد فتح وغلق المحلات في المحافظات الساحلية

نص قرار وزير التنمية المحلية على إمكانية تعديل مواعيد فتح وغلق المحال في المحافظات الساحلية بناءً على مقتضيات كل منطقة، ويتم ذلك عبر قرار يصدر من وزير التنمية المحلية استنادًا إلى اقتراح المحافظ المعني. يسهم هذا التعديل في مراعاة الظروف المناخية والاجتماعية الخاصة بتلك المحافظات، مما يجعل تنظيم ساعات العمل أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات المحلية، ويحفز النشاط التجاري بما يخدم المواطنين والتجار على حد سواء.