ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة يثير تحركاً برلمانياً عاجلاً للحد منها

ازدادت مصروفات المدارس الخاصة في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما أثار قلق وتذمر عدد كبير من أولياء الأمور، خصوصًا مع تجاوز بعض المدارس للزيادات المقررة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، مما جعل العبء المالي على عائلات الطبقة المتوسطة أكبر بكثير مما يجب.

تفاصيل الزيادات في مصروفات المدارس الخاصة في مصر وكيفية تنظيمها

شهدت مصروفات المدارس الخاصة في مصر ارتفاعات متكررة وغير مبررة على نحو غير متسق مع التعليمات الرسمية، وسط شكاوى مستمرة من أولياء الأمور الذين يلاحظون تجاوزات في احتساب المصروفات، مثل رفع أسعار الكتب والأدوات الدراسية بطريقة تحايلية؛ رغم أن المادة 64 من قانون التعليم تنص على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة التي تصدر القرارات المتعلقة بالمصروفات السنوية لهذه المدارس. ويؤكد عضو البرلمان أيمن محسب أن عدم الالتزام بالقوانين يؤدي إلى استغلال الثغرات من قبل بعض المدارس لتحقيق مكاسب إضافية على حساب العائلات.

تجاوزات المدارس الخاصة في الزيادة السنوية وأثرها على أولياء الأمور

تشير تصريحات عضو لجنة التعليم البرلمانية أشرف أمين إلى أن العديد من المدارس الخاصة لا تلتزم بنسبة الزيادة التي حددتها الوزارة، بل تتجاوزها بطرق غير شرعية، وتفرض بدلات ورسومًا إضافية خارج نطاق المصروفات الرسمية. هذه السلوكيات تزيد من العبء المالي على أولياء الأمور، وخصوصًا أن جودة التعليم في بعض هذه المدارس لا تتناسب مع هذا الارتفاع في المصروفات، رغم استمرار الطلاب في الاعتماد على الدروس الخصوصية لتغطية أي نقص في جودة التعليم.

الحلول المقترحة لضبط مصروفات المدارس الخاصة في مصر والحد من استغلال أولياء الأمور

يرى نواب البرلمان أن الحل الأمثل يكمن في سن قانون صارم يفرض التزام المدارس الخاصة بالزيادات المحددة من وزارة التربية والتعليم، ويمنع فرض رسوم إضافية بطرق ملتوية. كما تنص الوزارة على ضرورة عدم تجاوز المصروفات حسب الشرائح الرسمية التي تختلف بناءً على قيمة المصروفات الأصلية والموقع الجغرافي ونوع المدرسة والمرحلة التعليمية، وتؤكد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تشمل وضع المدارس المخالفة تحت إشراف مالي وإداري لضبط أوضاعها.

• تحديد نسبة زيادة واضحة سنويًا لكل شريحة من المدارس.
• مراقبة تطبيق هذه النسب على أرض الواقع من خلال لجان مختصة.
• فرض عقوبات مالية وإدارية على المدارس المخالفة.
• فرض رقابة مشددة على أسعار الكتب والأدوات المدرسية.

بات من الضروري تفعيل القوانين بصورة أشد للتحكم بمصروفات المدارس الخاصة في مصر، وهو ما سيقلل من الضغوط المالية التي يعاني منها أولياء الأمور، ويجعل التعليم الخاص أكثر عدلاً وشفافيةً دون استغلال طالبي التعليم وذويهم.