تحديث بيانات المواطنين ببورسعيد.. وزيرا الاتصالات والتموين المصريان يطلقان الاستمارة الرسمية للبدء الفوري

بدأت محافظة بورسعيد تطبيق استمارة تحديث بيانات المواطنين، التي أعلن عنها وزيرا الاتصالات والتموين المصريان، بهدف ضمان وصول الدعم التمويني لمستحقيه وتعزيز العدالة في توزيعه، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التوسع التدريجي لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

دور تحديث البيانات في تحسين منظومة الدعم التمويني

أكد وزيرا الاتصالات والتموين أن تحديث البيانات بشكل دقيق يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف الدعم للمستفيدين الحاليين؛ إذ يتيح ذلك إدخال أسر جديدة ضمن منظومة الدعم التمويني، مما يسهم في رفع كفاءة النظام وضمان حماية حقوق الفئات المحتاجة، ويجنب حدوث أي تداخل أو ازدواجية في صرف الدعم، فتحديث البيانات يعزز من دقة المعلومات الحكومية ويضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا.

الكارت الموحد وأهميته في تسهيل الخدمات للمواطنين

أوضح وزير الاتصالات أن استمارة تحديث البيانات تمثل حجر الزاوية في استخراج الكارت الموحد، وهو مشروع وطني يسعى لتسهيل حياة المواطنين عبر تجميع الخدمات الحكومية والمصرفية في بطاقة واحدة، يبدأ استخدامها من خلال خدمات التموين، ثم يتوسع ليشمل مختلف المعاملات الحكومية، مما يقلل الوقت والجهد على الأفراد في إنجاز معاملاتهم، ويخلق نظامًا موحدًا يساعد على تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الوقت.

طرق متعددة لتسهيل تقديم استمارة تحديث بيانات المواطنين

أعلنت وزارة الاتصالات عن توفير الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة “مصر الرقمية”، بالإضافة إلى أكثر من 15 مكتب بريد بمحافظة بورسعيد، مع خطة لزيادة عدد المراكز تدريجيًا، كما تم تفعيل خط ساخن لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم الفني اللازم، وهذا التنسيق ما بين وزارتي الاتصالات والتموين يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الاستمارة لكل شرائح المجتمع، سواء إلكترونيًا أو من خلال المكاتب الميدانية، مما يضمن سرعة الانضمام إلى منظومة الدعم وبساطة الإجراءات المتبعة.

أضاف وزير التموين أن الاستمارة ستتيح سواء للمستفيدين الحاليين أو غير المستفيدين الاستهانة ببياناتهم للانضمام إلى منظومة الدعم، مع التأكيد على أهمية تعاون الوزارتين لتيسير العملية وتوفير سبل الراحة في تعبئة البيانات، مما يساهم في تحسين دقة المعلومات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية المتعلقة بالدعم، ويضع أساسًا لتوسيع مظلة الدعم التمويني على مستوى الجمهورية.