تطورات هامة.. الخطيب يبحث مع البنك الدولي خارطة الاستثمار في مصر خلال العقد المقبل

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب يضع خارطة طريق للاستثمار في مصر خلال العقد المقبل، عبر تعاون مكثف مع البنك الدولي لدعم تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات. تأتي هذه الخطة ضمن جهود متواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية مصر على المستوى العالمي، مع التركيز على قطاعات استراتيجية توفر فرص نمو مستدامة.

تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر عبر خطة عشرية

ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد البنك الدولي رؤية الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار، التي ترتكز على حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف لتحسين مناخ الأعمال بشكل شامل؛ تشمل هذه الإجراءات تبسيط التراخيص وتطوير البنية التحتية، بما يدعم رفع تنافسية مصر إلى موقع متقدم ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية خلال العامين المقبلين. واعتمدت الوزارة على حصر دقيق للمشروعات ذات الأولوية، الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات؛ تهدف هذه الخطة إلى تكثيف الاستثمارات في القطاعات الأكثر قدرة على النمو والربحية، ما يعزز فرص جذب رأس المال ويحقق عوائد تنموية مستدامة.

إصلاحات البنك الدولي لتحسين جاهزية الأعمال ودعم الاستثمار المستدام في مصر

تطرق اللقاء إلى جهود اللجنة الوطنية المتعلقة بالاستعداد لتقييم تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات شاملة تحوي 209 إجراءً تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي، تحسين الخدمات الرقمية، تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. هذه الإجراءات تمهّد للتحول إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تدعم الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال بشكل مستدام وداعم للقطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

تعزيز القطاعات ذات الأولوية ودور التكنولوجيا والرقمنة في تنمية الاقتصاد المصري

أكد الخطيب أهمية القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، السياحة، الرعاية الصحية، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تعتبر ركيزة أساسية لخلق فرص عمل نوعية وتنمية اقتصادية متجددة. بالإضافة إلى أن الدعم الدولي، وبالأخص من البنك الدولي، يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية ضمن مبادرات استراتيجية بحلول عام 2030، مع التركيز على التحول الرقمي لتسهيل حركة التجارة وتحسين منظومة الإفراج الجمركي وتعزيز أداء المنافذ الحدودية. كما يشدد الوزير على أن الرقمنة والتحول الإلكتروني يشكلان رافعة رئيسية لتحسين كفاءة الإجراءات التجارية، مما ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني.

تم الاتفاق خلال اللقاء على توسيع أطر التعاون بين مصر والبنك الدولي، مع تقديم دعم فني ومالي يسهم في تنفيذ المشروعات ضمن جداول زمنية واضحة، تعزز من النمو الاقتصادي المستدام وترفع من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا. كما يتم العمل على استكمال تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين الشبكات الرقمية، بما يسمح بتسهيل حركة التجارة وزيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الدوليين.

• التركيز على تطوير الإطار التشريعي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
• تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات الحكومية والاستثمارية
• تشجيع الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية لتذليل العقبات أمام المستثمرين
• تنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية
• تيسير حركة التجارة عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي والمنصات الرقمية