تحولات استراتيجية .. الاستثمار يعزز تنافسية الاقتصاد ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

تُعد تعزيز تنافسية الاقتصاد من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تبادر مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهيئ بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما أكد عليه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كيف تعزز الإصلاحات الاقتصادية تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية

تواصل مصر تطوير مناخها الاستثماري عبر تطبيق إصلاحات شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب، خصوصًا في ظل الحرص على تحقيق تنافسية أكبر في السوق العالمية؛ إذ يشير الوزير حسن الخطيب إلى أن القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتمد بشكل رئيس على مدى قوة الاقتصاد ومتانته الاقتصادية. خلال لقائه وفد مؤسسة شفيق جبر في مبادرة التعاون الثقافي والاقتصادي، تم التأكيد على دور مصر الحيوي في ربط الشرق بالغرب، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية. وقد برز في اللقاء تأكيد الوزير على التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي تضمنت استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية؛ ما ساعد في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة.

فرص الاستثمار في السوق المصرية وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية

تقدم مصر فرصًا واعدة للاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية، حيث يتزايد الاهتمام بمجالات السياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب صناعة السيارات والطاقة المتجددة التي تعتبر اليوم من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار. وأوضح الوزير حسن الخطيب أن الطاقة المتجددة تعد من أهم المجالات التي تعزز تنافسية الاقتصاد وتجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع تمتع البلاد بموقع استراتيجي فريد يساهم في زيادة تدفق حركة البيانات بين آسيا وأوروبا؛ ما يضع مصر في موقع مركز رئيسي للتجارة والخدمات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر مصر في استغلال سرعة الرياح على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر؛ للتوسع في مشاريع توليد الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المحلية

تشمل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة سياسات نقدية تستهدف ضبط مستويات التضخم، وسياسات مالية تهدف إلى تخفيض الرسوم والضرائب، إلى جانب سياسات تجارية تساهم في توفير الوقت وتسهيل الإجراءات، مثل تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى ٧٥٪؛ وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد من خلال تسريع حركة السلع. يضيف المهندس حسن الخطيب أن الدولة تركز على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الهندسية، مثل قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، مستهدفةً مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر أجندة إصلاحية متجددة ومبتكرة تعزز من موقع مصر الاقتصادي الإقليمي والدولي.