خبراء يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنسبة 2 إلى 3٪ لتسريع النمو الاقتصادي

تتجه توقعات الخبراء المصرفيين نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين ٢ و٣٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر يوم ٢٨ أغسطس، وذلك في ظل تراجع التضخم السنوي واستقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، ما يعزز فرص تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة التمويل وخدمة الدين العام.

تأثير خفض أسعار الفائدة على تحفيز النمو الاقتصادي وتكلفة التمويل

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة في مصر سيُسهم بشكل مباشر في تخفيف كلفة التمويل على القطاع الخاص، مما يشجع الاستثمارات الجديدة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب تقليل عبء خدمة الدين الحكومي وبالتالي دعم استدامة المالية العامة، خاصة مع وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، مما يعد عاملًا رئيسيًا في تراجع معدلات التضخم على المدى القصير. ويتزامن هذا الاتجاه مع ميل العديد من البنوك المركزية العالمية نحو اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، في محاولة لدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

المؤشرات الاقتصادية التي تدعم خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2024

يرتكز توقع خفض الفائدة على مجموعة مؤشرات إيجابية محلية ودولية، منها تراجع معدل التضخم السنوي في يوليو إلى مستويات نحو ١٣.٩٪ أو ١٣.١٪ في بعض التقارير، مقارنة بشهر يونيو، ما يعكس بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار، مع استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتحسن تدفقات النقد الأجنبي الناتجة من زيادة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما ساعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء وانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية، جنبًا إلى جنب مع التعاون بين الجهات الحكومية والغرف التجارية، على تهدئة الضغوط التضخمية، مما يمنح صناع القرار النقدي مرونة أكبر لاتخاذ إجراء تخفيض الفائدة دون الخوف من آثار سلبية على استقرار الأسعار.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه وتأثيرها على الاقتصاد

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار يتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس خلال اجتماع أغسطس الجاري، حيث يُتوقع أن تنخفض الفائدة إلى نحو ٢١٪ بنهاية ٢٠٢٥، مع استمرار التراجع التدريجي حتى تصل إلى مستويات أقل من ٩٪ بحلول عام ٢٠٣٤. فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، يتوقع أن يصل متوسط سعر الدولار إلى حوالي ٤٨.٩١ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٥، على أن يشهد تقلبات طفيفة قبل العودة إلى مستويات بين ٤٧ إلى ٥٥ جنيهًا خلال السنوات المقبلة. ويرتبط هذا التحسن المؤقت في سعر الصرف بزيادة احتياطي النقد الأجنبي، الذي سجل ارتفاعًا ملموسًا خلال الأشهر الماضية، ما يعزز القدرة على دعم الاستقرار النقدي وتحقيق معدلات تضخم أقل.

• انخفاض معدل التضخم وبدء استقرار الأسعار.
• تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
• زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة.
• تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والدعم الحكومي للأسواق.
• ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ودعم السيولة.

تظهر هذه المؤشرات مجتمعة أن خفض أسعار الفائدة سيعمل على تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة لتحفيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الاستقرار النسبي للظروف الخارجية، وزيادة الجاذبية لأدوات الدين الحكومية، مما يعزز فرص النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار النقدية.