دعوة قوية لتعزيز التعاون .. رجال الأعمال يستهدفون مستثمري سنغافورة لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص

تعزيز التعاون بين رجال الأعمال ومستثمري سنغافورة يدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مصر

تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مستثمري سنغافورة عبر بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث أكدت مائدة مستديرة نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري وجمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة أن هذه التعاونات تهدف إلى تجاوز اللقاءات البروتوكولية لتصبح شراكات فاعلة ومبتكرة تتسع لتشمل قارة إفريقيا بأسرها.

الشراكات الاقتصادية بين مصر ومستثمري سنغافورة في القطاع الخاص

تتمتع مصر وسنغافورة بعلاقات تجارية متينة، حيث وصل حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 360 مليون دولار خلال عام 2024، فيما تجاوزت الاستثمارات السنغافورية 700 مليون دولار، مستفيدة من موقع مصر الجغرافي المميز الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإفريقيا؛ مما يضع مصر كمركز جذب رئيسي للمستثمرين في مختلف القطاعات. وأكد تيو سيونج سينج، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري، على أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا تاريخيًا يقربه نحو أسرع معدلات النمو في إفريقيا.

من بين الشركات الناجحة في مصر نجد “أولام جروب” و”RH10″ بالشراكة مع Kellogg’s باستثمارات تصل إلى 55 مليون دولار في الصناعات الغذائية، إضافة إلى شركة “PSA International” التي أطلقت مكتبها الإقليمي في القاهرة لدعم تطوير قطاع الموانئ، وشركة “PIL” التي توسعت أنشطتها في محور قناة السويس خلال أكثر من 40 عامًا من العمل.

تسهيلات الاستثمار والتحول الرقمي في النظام الضريبي المصري لاستقطاب مستثمري سنغافورة

شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، شمل الإقرارات والفواتير والتوقيع والدفع الإلكتروني، ما يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية ومرونة للمستثمرين. وفقًا للدكتور مهند طه خالد، فإن معدل ضريبة الشركات يبلغ 22.5٪ وضريبة القيمة المضافة 14٪ مع وجود نحو 60 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع دول متعددة؛ مما يواكب متطلبات المستثمر ويعزز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع مجموعة من التيسيرات الضريبية التي تحفز نمو المشروعات.

يمثل التطور الرقمي في الإجراءات الحكومية وميكنة النظام الضريبي نقطة جذب قوية للمستثمرين السنغافوريين وغيرهم، حيث تتنوع التشريعات لتلبي احتياجات القطاعات المختلفة للقطاع الخاص.

آفاق جديدة للاستثمار السنغافوري المصري في إفريقيا وتطوير قطاعات الطاقة والنقل

يلعب التعاون بين مستثمري سنغافورة ومصر دورًا حيويًا في فتح أسواق واسعة بالقارة الإفريقية، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، من بينهم شريحة كبيرة من الشباب، إلى جانب تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8٪ في بعض دول القارة، حسبما أوضح النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال. وتعتمد الاستثمارات المستقبلية على التصنيع المحلي بدلًا من تصدير الخامات، مع حرص متزايد على القطاعات الواعدة مثل التعدين، البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.

من جانب آخر، يبرز دور مصر في تطوير قطاع الطاقة المتجددة حيث ارتفعت النسبة إلى 22٪ من إجمالي القدرات المركبة مقارنة بنسبة 4٪ عام 2020، مع استهداف الوصول إلى 42٪ بحلول 2030. ويتمتع موقع مصر في الحزام الشمسي وسرعات الرياح المرتفعة بميزة تنافسية فريدة تؤهلها لتصبح مركزًا رائدًا في سوق الهيدروجين الأخضر، حيث تم تأسيس المجلس الوطني للهيدروجين وتشغيل الاستراتيجية الوطنية المتخصصة.

في مجال النقل واللوجستيات، استثمرت مصر أكثر من تريليوني جنيه منذ 2015 في تطوير الموانئ والطرق، ما رفع طول الأرصفة البحرية من 35 إلى أكثر من 100 كيلومتر، ووصل ميناء شرق بورسعيد إلى المركز الثالث عالميًا. هذا التطور يعزز فرص الشراكة مع مستثمري سنغافورة ويحقق نموًا في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.

• توفير مناطق صناعية متطورة ومتعددة الخدمات لجذب الاستثمارات.
• تقديم حزم تشريعية مرنة وجاذبة لتحفيز المستثمرين.
• تعزيز التعاون في قطاع السياحة عبر تطوير البنية التحتية الفندقية والمنتجعات المتكاملة.
• دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مصر وسنغافورة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

تثبت هذه المبادرات ونجاحات الشراكات كيف تصبح مصر بوابة استراتيجية لاستثمار مستثمري سنغافورة، يسهم التعاون المتبادل في فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص، ويتطلب مواصلة التواصل والمشاورات الدائمة لضمان استمرارية المشروعات وتنميتها في المستقبل القريب.