مفاجآت السوق .. استقرار أسعار العملات الخميس 25 سبتمبر 2025 يعزز التوازن الاقتصادي
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم، الخميس 25 سبتمبر 2025، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 48.09 جنيهًا للشراء و48.22 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا نسبيًا في سعر الدولار في البنوك المصرية.
تحديث سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 25 سبتمبر 2025
تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرية حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 48.13 جنيهًا، أما سعر البيع فكان 48.23 جنيهًا، بينما سجل البنك الوطني سعر شراء للدولار بقيمة 48.13 جنيهًا وسعر بيع 48.23 جنيهًا، مع تكرار سعر البيع 48.32 جنيهًا في بعض البنوك، مما يدل على استقرار نسبي في تعاملات الدولار. هذا الاستقرار يعكس اتجاه السوق المصري تجاه العملات الأجنبية وعدم وجود تقلبات حادة تؤثر على الاقتصاد.
أحدث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
إلى جانب سعر الدولار، شهدت العملات الأخرى استقرارًا لافتًا مقابل الجنيه المصري، حيث جاءت الأسعار كالآتي:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| اليورو الأوروبي | 56.71 | 57.09 |
| الجنيه الإسترليني | 64.95 | 65.35 |
| الدينار الكويتي | 157.47 | 158.57 |
| الريال السعودي | 12.80 | 12.87 |
| الدرهم الإماراتي | 13.11 | 13.15 |
| الريال القطري | 12.23 | 13.25 |
هذا الثبات في أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لدعم ثقة المستثمرين والمواطنين، مما يعزز من استقرار الجنيه المصري في الأسواق المحلية.
تأثير استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على التحويلات الخارجية
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بحوالي 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى هذا النمو إلى تنامي تحويلات المصريين في الخارج. كما شهد شهر يوليو 2025 زيادة شهرية ملحوظة بلغت 26.3٪، مع تسجيل تحويلات تاريخية قيمتها 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ3.0 مليار دولار في يوليو 2024، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية.
هذه البيانات تؤكد أن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية يعكس ديناميكية اقتصادية متوازنة تعمل على تعزيز حركة العملات الأجنبية وتحفيز تدفقات النقد إلى داخل البلاد بشكل مستدام.