قفزة قياسية.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل ارتفاعًا مذهلًا وتعزز دعم الصناعة الوطنية بنطاق غير مسبوق

تحويلات المصريين بالخارج تتصدر المشهد الاقتصادي في 2025 من خلال نمو غير مسبوق، حيث سجلت 23.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى، بزيادة بلغت 49.7% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق التي بلغت 15.5 مليار دولار، مما يؤكد الأثر العميق لتحويلات المصريين بالخارج على تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق المالية؛ وقد بلغ أعلى تحويل شهري في يوليو 3.8 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

تأثير تحويلات المصريين بالخارج على استقرار النقد والسيولة المالية في مصر

تؤدي تحويلات المصريين بالخارج دورًا محوريًا في تحقيق توازن السوق النقدي؛ لذلك اتخذ البنك المركزي المصري خطوات هامة لضبط السيولة النقدية من خلال سحب 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا مختلفة، مع تطبيق معدلات فائدة تصل إلى 22.5%، لضمان استقرار السوق المحلي والسيطرة على معدلات التضخم ضمن النطاقات المستهدفة، مما يبرز الارتباط الوثيق بين تدفقات التحويلات وأداء السياسة النقدية في دعم بيئة مالية متوازنة ومستقرة.

الحوافز الصناعية المرتبطة بتحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية قطاع الصناعات

تتجلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج في دعم التنمية الصناعية عبر تحفيزات قدمتها وزارة الصناعة لتعزيز إنتاج الصاج بأنواعه المختلفة، حيث تشمل الحوافز:

• توفير أراضي صناعية بأسعار تنافسية مع أولوية في التخصيص
• تسهيل إجراءات سداد المستحقات المالية من خلال تسهيلات ميسرة
• تقديم قروض ميسرة لتمويل إنشاء المصانع وشراء المعدات
• إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة بعد استكمال الملفات المطلوبة
• توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز بشكل فوري
• إعطاء الأولوية للمصانع المحلية في توريد المشروعات القومية الكبرى

توضح هذه الإجراءات كيف أن تحويلات المصريين بالخارج تشكل محفزات مالية حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في القطاعات الصناعية الأساسية.

زيادة إنتاج الأرز وأثر تحويلات المصريين بالخارج في دعم الأمن الغذائي خلال 2025

يبرز مشروع تطوير الأرز كأحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، حيث تجاوزت المساحة المزروعة 1.6 مليون فدان في موسم 2025، متجاوزة الحد الرسمي المسموح به البالغ 1.04 مليون فدان، كما قُدر الإنتاج بنحو 6.5 مليون طن من أرز الشعير، يعادل 4.4 مليون طن من الأرز الأبيض، مما يلبي احتياجات السوق المحلي التي تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون طن ويحقق فائضًا يقدر بحوالي 900 ألف إلى مليون طن لدعم التصدير وتقليل الاستيراد؛ وهذا يعكس بوضوح دور تحويلات المصريين بالخارج في تمويل ودعم المشاريع الزراعية الحيوية التي تساهم في استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي.

تشير هذه الأرقام إلى الأثر الكبير لتحويلات المصريين بالخارج في دعم اقتصاد مصر بصورة شاملة، بدءًا من تعزيز الاحتياطيات المالية مرورًا باستقرار السيولة النقدية وصولًا إلى تنمية القطاعين الصناعي والزراعي، مما يعكس دورها الحيوي والمحوري في ضبط وتنمية الاقتصاد الوطني.