تغييرات مفاجئة .. تعديلات قانون المرور 2025 تشترط اللياقة الصحية وعدم تعاطي المخدرات لإصدار رخص القيادة

دخلت تعديلات قانون المرور 2025 حيز التنفيذ رسميًا، حيث تشترط اللياقة الصحية وعدم تعاطي المخدرات للحصول على رخص القيادة، مما يعزز سلامة الطرق ويرفع من معايير السلامة المرورية في البلاد.

التغيرات الأساسية في إصدار رخص القيادة ضمن تعديلات قانون المرور 2025

تضمنت تعديلات قانون المرور 2025 اشتراطات جديدة على المتقدمين للحصول على رخص القيادة، أبرزها إثبات اللياقة الصحية بشكل واضح عبر القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة قبل إصدار الرخص. كما نصت المادة 261 على اختصاصات القومسيون الطبي بإجراء فحوص دقيقة وإعادة الفحص عند الحاجة، مع تحديد فترة صلاحية التقارير الطبية بـ90 يومًا فقط، إلى جانب إلغاء المادة 71 التي كانت تحتوي على نصوص مخالفة لهذه الضوابط، مما يجعل إجراءات المنح والتجديد أكثر تنظيمًا وتماشياً مع معايير السلامة.

الأهداف التي تسعى لها تعديلات قانون المرور 2025 لضمان سلامة السائقين

تسعى هذه التعديلات إلى رفع كفاءة نظم إصدار وتجديد رخص القيادة، من خلال التأكد من اللياقة الصحية المتقدمة، والتأكد من أن السائقين لا يتعاطون المخدرات، وهو ما يساعد على الحد من الحوادث الناجمة عن فقدان السيطرة أثناء القيادة. كما تعزز هذه الضوابط الانضباط والشفافية داخل منظومة المرور، وتمنع الأشخاص غير المؤهلين صحياً ونفسياً من الحصول على رخص تتيح لهم قيادة المركبات، مما ينعكس بشكل إيجابي على سلامة الطرق وأمان المواطنين.

المكونات الجوهرية لتعديلات قانون المرور 2025 وإجراءات التقييم الطبي

بدأ العمل بهذه التعديلات رسمياً من 22 سبتمبر 2025، وتشمل شروطاً محددة مثل التأكد من خلو المتقدم من الأمراض المعدية والعقلية عبر فحوص طبية دقيقة. يعتمد الكشف الطبي على القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة من وزارة الداخلية، مع ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات كجزء من ملف الترخيص. وتشمل الإجراءات:

• إجراء الفحص الطبي الأولي من القومسيون الطبي أو مراكز وزارة الداخلية المعتمدة.
• إعادة الفحص الطبي عند الحاجة وفقًا لتوصيات الطاقم الطبي المختص.
• تقديم شهادة طبية بعدم تعاطي المخدرات ضمن المستندات المطلوبة.
• الالتزام بصلاحية التقرير الطبي حيث لا يجوز تجاوزه 90 يومًا من تاريخ التوقيع.
• احترام إلغاء المادة 71 التي تعارض هذه القواعد الجديدة لضمان انسجام التشريعات.

هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز جودة الفحوصات الطبية والحرص على سلامة المتقدمين للترخيص.

تعكس هذه التعديلات توجهًا عمليًا نحو تطوير منظومة المرور في مصر، لتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بفقدان السيطرة نتيجة تعاطي المخدرات أو عدم اللياقة الصحية، ما يجعل إجراءات الحصول على رخص القيادة أكثر دقة وصرامة، لترسيخ مفهوم القيادة الآمنة كجزء أساسي من الثقافة المرورية.