قفزة جديدة في تحويلات العاملين بالخارج.. المركزي يعلن حوافز الصناعة السارة ويعزز الاقتصاد الوطني

زاد حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 23.2 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 15.5 مليار دولار، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

تحليل تحركات تحويلات العاملين بالخارج ودورها في دعم الاقتصاد المصري

شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال يوليو 2025، إذ بلغت 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.3% مقارنة بشهر يوليو 2024 الذي سجل 3 مليارات دولار فقط؛ وهو ما يمثل أعلى قيمة شهرية في تاريخ التحويلات، حسب بيانات البنك المركزي المصري. هذه الزيادة تساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار المالي، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

كما أعلن البنك المركزي عن سحب سيولة بقيمة 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بسعر فائدة 22.5%؛ وهو إجراء يعكس اهتمام البنك بضبط السيولة في السوق للحفاظ على معدلات التضخم ضمن المعدلات المستهدفة.

الحوافز الصناعية الجديدة لتعزيز إنتاج الصاج ودعم المستثمرين

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، الذي يدخل في صناعات حيوية مختلفة ويدعم سلسلة الإمداد الوطنية. من أبرز هذه الحوافز:

• توفير أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية مع أولوية في التخصيص.
• تسهيلات كبيرة في سداد المستحقات مع الالتزام بمواعيد التنفيذ.
• تقديم قروض ميسرة لتمويل المصانع وشراء المعدات.
• إصدار رخصة تشغيل خلال 24 ساعة بعد استكمال الأوراق من هيئة التنمية الصناعية.
• توصيل الخدمات الأساسية فورًا، مثل الكهرباء والمياه والغاز والطرق والاتصالات.
• إعطاء أولوية للمصانع المحلية لتوريد احتياجات المشروعات القومية.

تلك الحوافز تعزز من مكانة الصناعة المصرية داخل السوق المحلية والدولية، وتوفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاع تصنيع المواد الخام الأساسية.

توسعة زراعة الأرز ودورها في تأمين الأمن الغذائي المصري

يظل الأرز من المحاصيل الأساسية في مصر، ليس فقط لسد الحاجة الغذائية المحلية، بل أيضاً لدعم الاقتصاد من خلال توفير العملة الصعبة التي تُصرف على استيراد المنتج. إذ صرح دكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز، بأن المساحات المزروعة بالأرز في موسم 2025 بلغت حوالي 1.6 مليون فدان، متجاوزة الحد الرسمي المسموح به الذي هو 1.04 مليون فدان.

تُقدر الإنتاجية الإجمالية لهذا الموسم بحوالي 6.5 مليون طن أرز شعير، أي ما يعادل نحو 4.4 مليون طن أرز أبيض، وهو مقدار يكفي استهلاك السوق المحلي الذي يراوح بين 3.3 و3.5 مليون طن، مع وجود فائض يقدر بين 900 ألف ومليون و100 ألف طن، ما يدعم التصدير ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

تلك المعطيات تؤكد أهمية دعم تطوير الزراعة وتسويق الأرز لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.