مرتبات شهر سبتمبر 2025.. بدء الصرف اليوم مع زيادة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه رسميًا

بدأت صباح الأربعاء 24 سبتمبر 2025 عمليات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر سبتمبر، وسط اهتمام واسع بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، في إطار تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط المالية.

تفاصيل جدول صرف المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر تم توزيعه على عدة أيام لتقليل الازدحام أمام البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مع بدء التسليم من يوم الاثنين واستمرارًا لمدة خمسة أيام متتالية؛ وفي سياق التنظيم، جرى توزيع الوزارات والهيئات الحكومية على دفعات متتابعة وقد يفيد ذلك في تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم. وجّهت الوزارة، كذلك، انتباه العاملين إلى أن الرواتب متاحة طوال اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي فور إيداعها في الحسابات البنكية.

تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة

شهدت مرتبات الموظفين تغيرًا مهمًا بعدما اعتمدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بداية من سبتمبر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للعاملين بالدولة؛ وقد أكدت وزارة المالية أن التعديل شمل جميع فئات الموظفين وتم إدراجه رسميًا ضمن استمارات صرف الرواتب، ما يعني استفادة شاملة لكل العاملين.

تنظيم صرف المرتبات وكيفية ضمان استلام الموظفين لحقوقهم بسهولة

تم تحديد مواعيد صرف الرواتب بحيث يبدأ الموظفون في وزارات التربية والتعليم، الصحة، الداخلية، الزراعة والجهات التابعة لها بالحصول على مرتباتهم خلال أول أيام الصرف، بينما تستمر باقي الوزارات والهيئات في الأيام التالية؛ وتؤكد الوزارة أن هذه الترتيبات تشمل كافة العاملين في الهيئات المركزية والمحلية والمديريات. علاوة على ذلك، تعاونت وزارة المالية مع البنوك والهيئة القومية للبريد لضمان توافر السيولة النقدية في ماكينات الصراف طوال مدة الصرف، مع التأكيد على ضرورة التزام الموظفين بالإجراءات التنظيمية لتجنب التكدس، والإشارة إلى أن صرف المرتبات متاح في أي وقت بعد المواعيد الرسمية المحددة.

تعمل الحكومة على تطوير منظومة الأجور بشكل مستمر لمتابعة تحسين دخول الموظفين، مع مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والمنح النقدية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بالارتقاء بالجوانب المعيشية والاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري.