بعد صدور القرار رسمياً.. الموارد البشرية تكشف سبب منع اليمنيين من العمل في هذه المهن في السعودية وأثره على سوق العمل
تبدأ المملكة العربية السعودية تطبيق قرار تنظيمي جديد يمنع المواطنين اليمنيين من مزاولة مجموعة من المهن داخل أراضيها اعتبارًا من العام الهجري 1446، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز سياسة “السعودية أولا” لضمان فرص عادلة للمواطنين السعوديين في سوق العمل، مع مراعاة حقوق العمالة الوافدة وتوازن احتياجات السوق المحلية.
تفسير وزارة الموارد البشرية لمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن بالسعودية
تكشف وزارة الموارد البشرية السعودية أن قرار منع اليمنيين من العمل في المهن المحددة يأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم سوق العمل المحلي؛ وذلك لإعطاء الفرصة للمواطن السعودي بالتحقيق من استفادته، بالإضافة إلى خلق توازن دقيق بين العرض والطلب في مختلف القطاعات. يأتي هذا القرار في ظل تزايد أعداد العمالة اليمنية في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصحة، والتجارة، ما بدأ يحد من فرص السعوديين في هذه القطاعات الحيوية. تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى الحد من ظواهر التستر التجاري والتوظيف العشوائي، مع حماية حقوق العمال الأجانب من ظروف العمل غير النظامية، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني وقوته مقابل التحديات المتنامية.
أهداف قرار منع اليمنيين من العمل في مهن محددة وتأثيره على سوق العمل السعودي
تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق عدة أهداف من خلال هذا القرار التنظيمي المهم، لا تقتصر على تفضيل المواطنين فقط، بل تتضمن أيضاً:
- ضبط سوق العمل المحلي وتنظيم توزيع القوى العاملة بما يتوافق مع احتياجات المملكة
- ضمان فرص عادلة للمواطنين السعوديين في الوظائف الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد والتنمية
- الحد من استغلال العمالة الوافدة من خلال التستر التجاري والعمالة غير النظامية
- حماية حضور العمالة الأجنبية في بيئة عمل منظمة وملائمة، توفر لهم حقوقهم القانونية
ينعكس هذا التوجه الاستراتيجي على دعم الهوية الاقتصادية للمملكة وتعزيز مشاركة الشباب السعودي في الوظائف القيادية والمهمة مستقبلاً، مع ضمان توظيف الموارد البشرية الواعدة داخل السوق بما يخدم التنمية المستدامة.
المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين في سوق العمل السعودي وفق القرار الجديد
أوضح الإعلان الرسمي قائمة المهن التي تم منع اليمنيين من ممارستها داخل المملكة، وشملت عدة قطاعات رئيسية مثل:
- جميع التخصصات الصحية بما في ذلك التمريض، الصيدلة، والمهن الطبية المساندة
- القطاعات الهندسية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها
- المناصب الحكومية والوظائف العامة التي تتطلب مواطنًا سعوديًا
- المجال القانوني والمالي، متضمناً المحاماة، المحاسبة، والتدقيق المالي
- القطاع التعليمي في جميع مراحله، إضافة إلى العمل في مجالات الإعلام المختلفة
في المقابل، حددت الجهات الرسمية بعض المجالات التي يجوز لليمنيين الاستمرار في العمل بها، وتضم:
- الزراعة والثروة الحيوانية كالزراعة التقليدية وتربية الماشية والرعي
- أعمال البناء والتشييد، مثل النجارة والحدادة والدهان وأعمال الحرف اليدوية المرتبطة بالبناء
- التعليم العالي، حيث يسمح للأكاديميين اليمنيين بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
- الصناعات اليدوية التي تشمل الطبخ، الميكانيكا، الكهرباء وأعمال النظافة
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات التي تتوافق مع متطلبات السوق والتنظيمات المعتمدة
- مجالات طبية محددة يحددها النظام وفق حاجة السوق، مع السماح ببعض التخصصات الضرورية فقط
يمثل هذا التقنين خطوة واضحة نحو إعادة ترتيب سوق العمل السعودي، ما يمكن أن يدعم مساهمة اليمنيين في مجالات تناسب اختصاصاتهم مع الحفاظ على فرص المواطنين السعوديين في الوظائف الحيوية.