4.2 مليون دولار تكشف سر تحالف مصري تركي لإنشاء ساحات إيداع جمركي ضخمة

تستثمر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4.2 مليون دولار في تحالف مصري تركي لإنشاء ساحات إيداع جمركي متطورة، بهدف تحسين العمليات اللوجستية وإضافة قيمة مضافة لسلاسل الإمداد، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والتجارة العابرة.

مشروع “سيجما مصر” لإنشاء ساحات إيداع جمركي بمساحات واسعة

وقع تحالف مصري تركي يضم الهيئة العربية للتصنيع وشركة يونايتد إيجي جروب المصرية بالإضافة إلى شركتي سيجما للوجستيات والحاويات التركية ولوجي تريد التركية، عقود تنفيذ مشروع “سيجما مصر – SIGMA EGYPT” الذي يشمل إنشاء منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي مخصصة لتخزين ومناولة وإصلاح الحاويات، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع؛ منها 50 ألف متر بموقع القنطرة غرب وهو المشروع رقم 33 بالمنطقة الصناعية، و50 ألف متر ثاني في منطقة السخنة. وتبلغ الاستثمارات في هذا المشروع نحو 4.2 مليون دولار أمريكي، ويتم تمويله بالكامل، مع توفير ما يقرب من 100 فرصة عمل جديدة، مما يعكس أهمية المشروع في تطوير البنية التحتية اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أثر ساحات الإيداع الجمركي على خفض تكاليف سلاسل الإمداد وتطوير التجارة

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن مشروع ساحات الإيداع الجمركي يعزز ثقة المستثمرين ويشكل نقلة نوعية في تنسيق الأنشطة اللوجستية، مشيرًا إلى دوره الحيوي في خفض تكاليف سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة تداول الحاويات. وأضاف أن المشروع يُسهم في دعم تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط الشحن، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة للطرق والموانئ، ويخدم بشكل مباشر المستثمرين الذين ينشطون في المناطق الصناعية التابعة للهيئة، الأمر الذي يعزز حركة التجارة والمنتجات العابرة للمنطقة. ويرى جمال الدين أن هذه المبادرة تدعم استراتيجية مصر لتصبح منصة لوجستية رائدة تربط بين قارات العالم وتحقق مكانة متميزة في الأسواق الدولية.

دور الهيئة العربية للتصنيع في دعم إنشاء ساحات إيداع جمركي وتنمية الصناعة الوطنية

أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف المصري التركي في مشروع إنشاء ساحات الإيداع الجمركي، موضحًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مع مراعاة تطبيق أحدث معايير الجودة العالمية. وأشار عبداللطيف إلى الإمكانات الإنتاجية والكفاءات البشرية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والتي ستُسهم بشكل فعال في تنفيذ المشروع، مما يُعزز حركة التبادل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر تحسين الخدمات اللوجستية والتخزين والصيانة للحاويات.

يُعد مشروع ساحات الإيداع الجمركي الجديد جزءًا من رؤى استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، عبر استثمار متكامل في البنية التحتية، وتمكين المستثمرين من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في سلاسل الإمداد، ما يدعم تطور الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات التجارية الدولية في آن واحد.