انكشاف جديد.. مقاطع فيديو انتهاكات سلطات شر توثقها قناة فرانس 24 وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

تنتشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق انتهاكات سلطات شرق ليبيا بحق اللاجئين، حيث تظهر مشاهد مروعة لعشرات المهاجرين مكدسين على الأرض في مركز اعتقال بمدينة طبرق بدون أغطية أو فراش، في ظروف قاسية تكشف عن الواقع المرير للاجئين في ليبيا. هذه المقاطع التي نشرتها منظمة “ريفيوجيز إين ليبيا” تعكس تحديات اللجوء في ليبيا، وتسلط الضوء على معاناة المهاجرين في مراكز الاحتجاز.

الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في مراكز احتجاز شرق ليبيا

تشير مقاطع الفيديو إلى تفاقم العنف الذي يتعرض له اللاجئون في ليبيا، حيث يظهر أكثر من 900 شخص محتجزين في مركز إيواء مركز في منطقة البطنان بطبرق؛ هؤلاء المهاجرون مكدسون على الأرض بأقدام عارية وسط صمت رهيب، يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. وبفضل التحقق من الإحداثيات الجغرافية ومزايا المكان، تم التأكد من موقع التصوير، ومن التفاصيل الظاهرة مثل النافذتين في ساحة الاحتجاز والحائط الذي يحوي خطوطاً عمودية، مما يبرز دقة وثائق الفيديو.

المطالب المالية كجزء من معاناة اللاجئين في شرقي ليبيا

يتعرض اللاجئون لممارسات ابتزازية خطيرة، حيث كشف لاجئ سوداني عن تفاصيل انقطاعه عن حياته واحتجازه، مطالبين بدفع فدية مالية كبيرة تبلغ 2500 دينار ليبي – ما يعادل حوالي 392 يورو – مقابل إمكانية الخروج من السجن؛ ويتم إجبار المحتجزين على الاتصال بأسرهم للحصول على المال. هذه السياسة تطال عدداً كبيراً من السودانيين وغيرهم، وتضع المهاجرين تحت ضغط نفسي وجسدي مضاعف، مما يزيد من عمق الأزمة التي يمرون بها.

احتمالات التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز احتجاز اللاجئين بشرق ليبيا

تظهر مقاطع الفيديو معاملة سيئة وتفاصيل مؤلمة تعكس حالة الضعف التي يواجهها اللاجئون في مراكز الاعتقال، مثل حالة رجل يعاني من هزال شديد، مقيد اليدين على ذراع نافذة، بعد أن تم اختطافه من الطريق ومصادرة هاتفه المحمول لمحاولة فتحه دون رضاه. رفضه التعاون أدى إلى تعذيبه بالضرب ووضعه في العزل، حيث يستخدم الجنود قضبان حديدية لضرب المعتقلين. وتكررت هذه الانتهاكات في مناطق عدة من ليبيا التي غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011.

هذه الانتهاكات ليست محدودة في طبرق فقط، بل تمتد عبر مراكز احتجاز عدة في ليبيا، حيث يتم التعامل مع آلاف المهاجرين بظروف غير إنسانية، وغالباً ما تُفرَض عليهم مبالغ مالية كشرط لإطلاق سراحهم، مما يزيد من معاناتهم ويؤكد استمرار أزمة حقوق الإنسان في البلاد.