البنك المركزي المصري يقترب من تخفيض فائدة 1% وسط توقعات الخميس المقبل

البنك المركزي المصري مرشح قوي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وهذا يعود لتراجع التضخم وتحسن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، ما يفتح المجال أمام مرونة أكبر في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الوطني. تتحدث التوقعات عن خفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الائتمان والودائع.

توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري وفق استطلاع رويترز

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز مع ثمانية اقتصاديين أن غالبية الخبراء تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، لتصل أسعار الفائدة على الإيداع إلى 23% والإقراض إلى 24% بدلاً من المستويات الحالية 24% و25% على التوالي، وهو ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم. وأوضحت آية زهير، نائبة رئيس قسم البحوث في شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، أن التراجع الملحوظ في تضخم يوليو 2025 زاد من قدرة البنك المركزي على تنفيذ تخفيف نقدي تدريجي، مدعوماً باستقرار أسعار الطاقة ومبادرات الدولة للسيطرة على الأسعار، ما أسهم في تحسين أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

تراجع التضخم وأثره على خفض أسعار الفائدة في مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بنسبة 14.9% في يونيو، نتيجة الانخفاض في أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، مما يعكس تحسناً ملموساً في الأوضاع المعيشية. أما التضخم الشهري فقد انخفض بنسبة 0.5%، في حين شهد التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 11.6% من 11.4%. هذه المؤشرات تعزز المنطق الاقتصادي حول قدرة البنك المركزي المصري على التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي دون المخاطرة بارتفاع جديد للتضخم، خاصة بعد سياسات التشديد النقدي التي اتخذها البنك عقب هبوط الجنيه في مارس الماضي.

تأثير توقعات خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري على الاقتصاد والسياسة النقدية

يعتبر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة من الأدوات الحيوية لضبط السيولة المالية وكبح التضخم؛ لذلك فإن تراجع معدلات التضخم يمنح البنك فرصة لتحريك السياسة النقدية باتجاه التيسير تدريجياً. الأسواق المالية تتوقع خفضًا يتراوح بين 1% و2%، في ظل مؤشرات عالمية تتضمن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، مما يزيد من أهمية تكييف البنك المركزي المصري لسياسته مع المتغيرات العالمية. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى نقاط مهمة تشمل:

• تغيير قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يؤثر فوراً على تكاليف الإقراض والعوائد على الودائع وشهادات الادخار.
• خفض أسعار الفائدة يدعم تحفيز الاستثمار ويشجع النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب توازنًا دقيقًا لمنع عودة التضخم إلى معدلات مرتفعة.
• المستثمرون في أدوات الدين الحكومي يراقبون سياسة البنك المركزي عن كثب لاتخاذ القرارات السليمة بشأن خطوط استثمارهم المقبلة.
• المواطنون بحاجة لمتابعة هذه التغيرات لفهم تأثيراتها المحتملة على العوائد البنكية وأسعار السلع والخدمات المستقبلية.