قفزة نوعية.. اتحاد الأعمال السنغافوري يؤكد أن حجم التجارة مع مصر يصل إلى 360 مليون دولار باستثمارات 700 مليون

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 360 مليون دولار عام 2024، مع استثمارات سنغافورية تجاوزت 700 مليون دولار، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بينهما. يشارك في هذا الإطار وفد اقتصادي رفيع المستوى من 27 ممثلًا لـ20 شركة سنغافورية عاملة في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المالية والخدمات القانونية والتجزئة.

آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسنغافورة وحجم التجارة المتبادل

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن النقاشات التي جرت في المائدة المستديرة مع الوفد السنغافوري تتجاوز الاجتماعات البروتوكولية لتشكل قاعدة لبناء شراكات استراتيجية فعالة، معربًا عن تفاؤله بأن تتحول هذه الحوارات إلى مشروعات فعلية تعزز أواصر الصداقة بين البلدين وتفتح فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي. من جهته، أوضح تيو سيونج سينج، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري ورئيس اتحاد الأعمال الباسيفيكي، أن مصر تشهد تحولاً تاريخيًا يجعلها ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا، مدعومًا بموقعها الجغرافي المميز الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أشار إلى أن حجم التجارة بين مصر وسنغافورة وصل عام 2024 إلى 360 مليون دولار، في حين تجاوزت الاستثمارات السنغافورية 700 مليون دولار، وهو مؤشر على تنامي التعاون الاقتصادي.

بيئة الاستثمار في مصر والتشريعات الداعمة لجذب الاستثمارات السنغافورية

عرض الدكتور مهند طه خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، مميزات مناخ الاستثمار في مصر، مبينًا أن التشريعات تسمح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، مع تنوع أشكال الشركات التي يمكن تأسيسها، سواء كانت مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو فردية. وأشار إلى التحول الرقمي الشامل في المنظومة الضريبية التي تشمل الإقرارات والفواتير والتوقيع والدفع الإلكتروني، مع وجود ضريبة شركات بنسبة 22.5% وضريبة قيمة مضافة 14%، إضافة إلى 60 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع دول متعددة، مما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة. أكد مهند طه أن مصر تقدم حزمًا من التيسيرات الضريبية ضمن إطار تشريعي مرن ومتجدد يهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز تدفق الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

فرص الاستثمار والتعاون بين مصر وسنغافورة في القارة الأفريقية والطاقة والنقل

نوّه الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة إفريقيا، بأن التعاون بين مصر وسنغافورة يمتد إلى القارة الإفريقية التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، أغلبهم من الشباب، مع تحقيق بعض الدول معدلات نمو تصل إلى 8%. وأكد وجود فرص واعدة في قطاعات التعدين والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن النهج الإفريقي الحالي يركز على التصنيع داخل القارة بدلًا من تصدير المواد الخام، ما يفتح فرصًا كبيرة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وأوضح أن مصر تمثل بوابة إفريقيا بالنسبة للمستثمرين السنغافوريين، مبرزًا أهمية استمرار التواصل بين رجال الأعمال لتحقيق مشروعات استثمارية ملموسة.

في قطاع الطاقة، صرح أيمن قره، رئيس لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال، بأن مصر نجحت في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 22% من إجمالي القدرات المركبة مقارنة بـ4% فقط عام 2020، مع استهداف الوصول إلى 42% بحلول 2030. وأضاف أن مصر باتت تحتل مركزًا مهمًا في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بنسبة 5%، مع تأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع العام الماضي، بالإضافة إلى تبني برامج كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، مما يعزز مكانة مصر في سوق الطاقة النظيفة.

أما في مجال النقل واللوجستيات، فقد أشار النائب عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بالجمعية، إلى استثمار مصر لأكثر من تريليوني جنيه منذ 2015 في تطوير الموانئ والطرق، مع زيادة طول الأرصفة البحرية من 35 إلى أكثر من 100 كيلومتر، وتقدم ميناء شرق بورسعيد إلى المركز الثالث عالميًا. كما أكد أن الأنظمة الرقمية المطبقة تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مما يجعل من مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا يخدم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.