اتفاق تاريخي.. المملكة وقطر توقعان دعم سوريا بـ89 مليون دولار لتعزيز الاستقرار والتنمية

وقع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر اتفاقية لتقديم دعم مالي يبلغ قيمته 89 مليون دولار للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي هناك. تأتي هذه المبادرة السعودية القطرية لدعم سوريا ضمن جهود مشتركة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع المالي بشكل مستدام، مما يعكس حرص الطرفين على دعم المؤسسات السورية في فترة ما بعد الأزمات.

كيف يساهم الدعم المالي السعودي القطري في تعزيز التعافي الاقتصادي بسوريا

يعد الدعم المالي السعودي القطري لسوريا خطوة مهمة في دفع عجلة الاقتصاد السوري نحو التعافي الشامل؛ حيث يوفر هذا الدعم رواتب العاملين بالقطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، ما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر السورية ويحافظ على استقرار الوظائف الحكومية. ويهدف هذا التمويل إلى تقوية الشمولية في القطاع المالي السوري، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يتيح فرصًا أفضل للنمو الاقتصادي وتنفيذ السياسات المالية التي تعزز قدرة السوريين على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

الدور المستمر للمملكة وقطر في دعم استقرار الاقتصاد السوري

يمثل الاتفاق الجديد امتدادًا للدعم السعودي القطري لسوريا، الذي لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ كانتا المملكة وقطر قد أعلنتا في مايو الماضي عن دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر أيضًا، حيث تركزت الجهود على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. إضافة لذلك، ساهمت المملكة في تغطية متأخرات مستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بقيمة تقارب 15 مليون دولار، ما يعزز مكانة سوريا في الساحة المالية العالمية ويدعم ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد السوري على تحقيق الاستقرار.

الأثر المتوقع للدعم السعودي القطري للاستقرار الاقتصادي والتنمية بسوريا

يساهم الدعم السعودي القطري بسوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز على بناء قطاع مالي قوي وشامل، يمكن من خلاله تمويل المشاريع التنموية وتحقيق فرص عمل جديدة. ومن أبرز فوائد هذا الدعم:

• توفير الاستقرار المالي للقطاع العام لمدة مؤقتة، ما يحفظ مسيرة الخدمات الحكومية
• تمكين الحكومة السورية من التخطيط الاقتصادي بعيد المدى عبر الاستفادة من تعزيز الشمول المالي
• تعزيز قدرة القطاع الخاص وخلق بيئة محفزة للاستثمار
• المساهمة في الحد من معدلات الفقر من خلال دعم الأُسر العاملة في القطاع الحكومي
• رفع مستوى التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة

يُبرز هذا التعاون استمرارية الدعم الإنساني والاقتصادي من المملكة وقطر لسوريا، ما يعزز فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي عبر توفير حلول مباشرة للمشاكل الاقتصادية. تظل الحاجة ملحة لمثل هذه المبادرات لتعزيز قدرة القطاعات الحكومية على الاستمرار وتقديم خدماتها بشكل منتظم ودعم التنمية الاقتصادية بأشكال مختلفة بما يعود بالنفع على الشعب السوري.