تحول جديد .. السعودية تستعد لفرض رسوم جديدة على سداد وتغطية وشحن البطاقات الائتمانية مع توضيح أنواع البطاقات المشمولة

أجرى البنك المركزي السعودي (“ساما”) تحديثات جديدة على ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، تستهدف تقليل الرسوم على العملاء وتعزيز الشفافية في التكاليف المرتبطة باستخدام هذه البطاقات، مثل السحب النقدي والشراء الدولي وشحن المحافظ الإلكترونية، التي كانت تترتب عليها رسوم عالية سابقًا.

التعديلات الجديدة على رسوم السحب والشراء الدولي باستخدام بطاقات الائتمان

تشمل التحديثات التي أقرها ساما تحديد رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بحد أقصى واضح، حيث تُفرض رسوم بنسبة 3٪ إذا كان مبلغ السحب أقل من 2,500 ريال، أما إذا تجاوز المبلغ هذا الحد، فتصل الرسوم إلى حد أقصى 75 ريال لكل عملية، مما يحد من تكاليف السحب الكبيرة التي كان يتحملها العملاء، ويُسهل عليهم التحكم في نفقاتهم؛ كما جاء في التعديلات فرض رسم 2٪ على العمليات الدولية التي يتم التعامل بها بعملة أجنبية أو عبر الشراء من الخارج عند استخدام بطاقات الائتمان، مما يوفر وضوحًا أكبر في تكاليف المعاملات ويتفادى الرسوم المخفية. إلى جانب ذلك، تم إلغاء الرسوم على عمليات شحن المحافظ الإلكترونية باستخدام بطاقات الائتمان، ما يشكل تحفيزًا لاستخدام الدفع الرقمي ويخفف من الأعباء المالية على المستخدمين.

الشروط الجديدة وأنواع البطاقات الائتمانية المشمولة بالتحديثات

تشمل هذه الضوابط جميع أنواع بطاقات الائتمان العادية التي تصدرها البنوك للأفراد، والتي تستخدم للسحب المحلي والشراء داخل المملكة وخارجها؛ بالإضافة إلى بطاقات الحسم الشهري التي يتم فيها سداد المبالغ المستحقة بالكامل شهريًا دون فوائد تأخير، وكذلك بطاقات الشراء الدولي التي تستخدم للعملات الأجنبية أو التسوق عبر الإنترنت من مواقع أجنبية؛ وأيضًا البطاقات المخصصة لشحن المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي عبر المنصات المختلفة. بالمقابل، عُفيت بطاقات مدى المحلية وبطاقات الدفع المسبق من بعض هذه الرسوم، مثل رسوم شحن المحافظ الإلكترونية، ما يعكس مرونة التنظيم في التعامل مع مختلف المنتجات المصرفية وتكييف الرسوم بما يتناسب مع نوع البطاقة واستخدامها.

الأهداف والتأثيرات المتوقعة من تحديثات رسوم بطاقات الائتمان في السعودية

تسعى التعديلات التي أعلنها ساما إلى تقليل الأعباء المالية على مستخدمي بطاقات الائتمان، لاسيما الذين يواجهون رسومًا مرتفعة على العمليات الدولية والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي؛ كما تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في العقود والاتفاقيات المصرفية، عبر إشعار العميل مسبقًا بأي تغييرات في الرسوم، ومنحه حق إلغاء البطاقة أو التراجع خلال فترة زمنية محددة بعد تعديل الشروط؛ إلى جانب ذلك، تدعم الإجراءات تحفيز استخدام الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية من خلال إزالة أو تخفيض بعض الرسوم، ما يشجع على التوجه نحو التحول الرقمي وتقليل اعتماد المستهلكين على النقد. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة استخدام بطاقات الائتمان، بفضل انخفاض تكلفة المعاملات، وتوفير حماية أكبر للمستهلكين من الرسوم المفاجئة التي قد تؤثر على ميزانيتهم الشهرية، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وإصدار كشف الحساب عبر الرسائل النصية لتعزيز متابعة المصاريف.

تكشف هذه التحديثات رغبة البنك المركزي في جعل استخدام بطاقات الائتمان أكثر شفافية وملائمة لاحتياجات المستهلكين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية، ويدعم توجه المملكة المستمر لتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتحسين بيئة المعاملات الإلكترونية.