أتأكد من توصيلاتك.. عقوبة تصل ل100 ألف وحبس لو بتسرق التيار الكهربائى “احذرها”

عقوبة سرقة التيار الكهربائى أصبحت موضوعًا متداولًا ومهمًا لدى الكثير نتيجة التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء التي تهدف إلى حماية المنشآت والمرافق وتعزيز ثقافة احترام القانون، إذ يعلم الجميع مدى التأثير السلبي لسرقة التيار الكهربائى على شبكة الكهرباء الوطنية وما يتبعه من أضرار تمس الاقتصاد والاستقرار المجتمعي، لذا باتت الحكومة أكثر تشددًا في هذا الملف.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وضعت التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء معايير صارمة تتعلق بعقوبة سرقة التيار الكهربائى خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع؛ فمن يثبت عليه توصيل الكهرباء للأفراد أو المؤسسات بشكل مخالف للقانون أو يتغاضى عن التبليغ عند علمه بحدوث ذلك، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين حسب ما تقرره المحكمة. كذلك تلزم المحكمة المتهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى الذي تم الاستيلاء عليه بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم خدمات الكهرباء بدون مبرر قانوني، وتضاعف العقوبات عند تكرار الفعل.

عقوبات رادعة بحق المخالفين

منحت التشريعات الجديدة أهمية خاصة لحالات سرقة التيار الكهربائي من قبل الأفراد؛ إذ نصت المادة صراحة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى مليون جنيه، ويمكن الجمع بينهما وتضاعف هذه العقوبة في حالات العود، أما إذا أدى الاستيلاء إلى انقطاع التيار فتتحول العقوبة إلى السجن، والأمر يزداد صرامة عند التدخل العمدي في المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء حيث تصل العقوبة للحبس سنتين وغرامة تبدأ من 200 ألف حتى مليونين من الجنيهات علاوة على مضاعفة العقوبة عند التكرار، وتشمل كل الأحوال إلزام المخالف برد مثلي الاستهلاك بالإضافة إلى تكاليف إعادة الأمور إلى طبيعتها إذا حدث ضرر.

• حبس لا يقل عن سنة، وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه
• عند العود، تضاعف قيمة العقوبة
• السجن في حال تسبب انقطاع الكهرباء
• غرامة من 200 ألف حتى 2 مليون جنيه في التدخل العمدي
• دفع نفقات إعادة الشيء إلى أصله عند التسبب في تلف الأجهزة
• رد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي طوال فترة الاستيلاء

إجراءات التصالح وضوابطها الجديدة

تمت إضافة مادة جديدة لتسهيل التصالح بحيث يسمح للجهة المتضررة بالتصالح مع المتهم قبل أو أثناء أو حتى بعد الحكم الجنائي، لكن بشرط سداد المستحقات كالتالي: إذا تم التصالح قبل الدعوى يدفع المتهم قيمة الاستهلاك، وإذا كان بعد رفع الدعوى حتى صدور الحكم النهائي فعليه دفع مثلي الاستهلاك، أما إذا جاء التصالح بعد الحكم البات فعليه دفع ثلاثة أمثال تلك القيمة، ويصبح التصالح في جميع الأحوال سببًا لإلغاء العقوبة الجنائية ووقف تنفيذها إذا حدث أثناء التنفيذ، مع إلزام المتهم بسداد ثمن الأضرار التي ألحقها بالأجهزة أو المعدات. حالات التصالح تضاعف قيمة التصالح عند تكرار المخالفة، وتمنح للمخالف فرصة لغلق ملف العقوبة حال الالتزام بالسداد الكامل حسب الجدول المعلن في القانون الجديد، وينقضي أثر الحكم نهائيًا ويوقف التنفيذ إذا تم التصالح أثناء التنفيذ. مع تشديد مجلس الوزراء على عقوبة سرقة التيار الكهربائى وتدعيم آليات التصالح حققت التعديلات توازنًا بين الردع وإتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، وتلك الخطوات تدفع المجتمع لمزيد من احترام موارد الدولة وقوانينها.