ارتفاع غير مسبوق .. أسعار الحديد في الأسواق المصرية تتصاعد وسط تحذيرات من أثر الرسوم الوقائية
شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بتأثر السوق المحلي بقرار فرض رسوم وقائية على منتجات الصلب، ما يثير قلق العديد من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. يهدف القرار إلى حماية الصناعة الوطنية، لكنه يحمل في طياته تداعيات قد تؤثر على استقرار أسعار الحديد في مصر.
تأثير رسوم وقائية على أسعار الحديد في مصر وأسبابه
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، قرارًا بفرض رسوم وقائية بنسبة 16.2% على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، وذلك لمدة 200 يومًا بدءًا من الأحد المقبل، بهدف مواجهة المنافسة غير العادلة وحماية الصناعة المحلية. إلا أن هذا القرار تسبب في موجة ارتفاع مباشر في أسعار الحديد داخل السوق المصري؛ حيث أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج خاصة لدى المصانع التي تعتمد على مواد خام مستوردة، مما دفع عددًا من الشركات إلى تعديل أسعارها. ويشير أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن تحركات الأسعار ستشمل السوق برمته، ليس فقط من جانب البيع للمستهلكين بل أيضًا في التعاقدات بين الشركات والموزعين، ما قد يزيد من العبء على السوق ويؤثر على قطاع البناء والتشييد.
تفاصيل أسعار الحديد اليوم في مصر قبل تطبيق الرسوم الوقائية
قبل بدء سريان الرسوم الوقائية، شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 ارتفاعات متفاوتة بين الشركات المختلفة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- الحديد الاستثماري بسعر 36,985 جنيهًا للطن
- حديد عز بسعر 38,500 جنيه للطن
- حديد المراكبي بسعر 37,500 جنيه للطن
- حديد بشاي بسعر 37,900 جنيه للطن
- حديد المصريين بسعر 37,500 جنيه للطن
- مصر ستيل بسعر 34,000 جنيه للطن
- حديد سرحان بسعر 34,500 جنيه للطن
- حديد عطية بسعر 37,500 جنيه للطن
هذه الأسعار تعكس بداية تأثير الرسوم المتوقعة على السوق، حيث بدأت بعض الشركات في تعديل أسعارها تحسبًا للتغييرات القادمة، مما يجعل متابعة تحركات أسعار الحديد في مصر أمرًا حيويًا لجميع المهتمين في مجال البناء والتشييد.
الاتجاهات المستقبلية لتطور أسعار الحديد في السوق المصري
يرى الخبراء أن استمرار الرسوم الوقائية بدون مراجعة شاملة قد يعقد وضع سوق الحديد في مصر؛ إذ يُتوقع أن يتأثر قطاع التشييد بشكل واضح جراء ارتفاع أسعار المواد الخام، مما يزيد من تكلفة البناء على المستهلك النهائي. في الوقت ذاته، يتوقع البعض أن يشهد السوق حالة من الترقب وانتظار أي تدخل حكومي يمكن أن يخفف الضغط سواء بتقديم بدائل للحماية الصناعية أو إعادة النظر في الرسوم المطبقة. كما أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا في مبادرات دعم المواطن التي تسعى الحكومة لتنفيذها، حيث يظل اتحاد تجارة مواد البناء ومختلف أصحاب المصلحة يراقبون عن كثب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في تطور أسعار الحديد في مصر وقرارات السوق.