اكتشف الآن.. خطوات حجز شقق “سكن لكل المصريين 2025” أونلاين مع الأسعار والشروط التفصيلية

تُعد مبادرة “سكن لكل المصريين 2025” من أبرز فرص تملك المسكن بأسعار مدعومة وتسهيلا ت ميسّرة تُتيحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ حيث تستهدف المبادرة الفئات غير القادرة على اقتناء منزل في السوق العقاري الحر، وتأتي ضمن استراتيجية الدولة للتوسع العمراني.

تفاصيل وخطوات الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 2025

تتضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2025 آلية حجز إلكترونية سهلة تتمثل في فتح حساب عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو بوابة مصر الرقمية، يلي ذلك تحميل كراسة الشروط التي تتضمن معلومات عن الوحدة السكنية والأسعار وآلية السداد والشروط العامة، ثم إدخال البيانات مع رفع المستندات المطلوبة، وهي بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة دخل حديثة، إثبات الحالة الاجتماعية، وإيصال مرافق حديث؛ ويُسدد المتقدم مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية عبر البريد المميكن أو فروع بنك التعمير والإسكان، ثم يُتابع حالة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الرسمي للتأكد من استكمال جميع البيانات.

الشروط الأساسية للمشاركة وأسعار الوحدات ضمن سكن لكل المصريين 2025

تشترط مبادرة سكن لكل المصريين 2025 الجنسية المصرية، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا أو سن المعاش، مع منع تملك المتقدم أو أسرته سابقًا أي وحدة مدعومة، كما ينبغي أن يكون محل الإقامة أو العمل ضمن نفس المحافظة التي يُطرح فيها المشروع؛ وتتراوح أسعار الوحدات في المدن الجديدة بين 11,100 جنيه للمتر في المنيا الجديدة، و11,500 جنيه للمتر في حدائق العاصمة وأكتوبر، وصولًا إلى 15,000 جنيه للمتر في العلمين الجديدة، مع إمكانية سداد مقدم جدية الحجز حتى 100,000 جنيه للوحدات متوسطة الدخل، ونسبة سداد أولية لا تقل عن 25% تشمل مقدم الحجز، وفائدة سنوية تصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا عبر التمويل العقاري المدعوم.

مواعيد التقديم وشروط إلغاء الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 2025

تم تمديد مواعيد التقديم في مبادرة سكن لكل المصريين 2025 حتى 14 سبتمبر 2025، ثم حتى 28 سبتمبر 2025 لإتاحة الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة؛ ويُلغى الحجز أو التخصيص فورًا في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، التأخير في سداد مقدم الحجز أو المستحقات، مخالفة شروط الاستخدام مثل بيع الوحدة قبل مضي سبع سنوات، أو تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري.