صدور قرارات قضائية.. تؤكد قانونية بيع العقارات والمركبات المملوكة لطرف ذي علاقة وتحقق مكاسب لنا

شهدت شركة ثمار التنمية القابضة صدور قرارات قضائية هامة تخص بيع عقارات ومركبات تابعة لمستثمر في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية بالمزاد العلني، حيث جاء ذلك من الدائرة الثامنة عشرة لمحكمة التنفيذ بالرياض في 17 سبتمبر 2025، ضمن الإجراءات اللازمة لسداد دين الشركة مع وقف بيع باقي ممتلكات المدين حال تحقيق المبلغ المطلوب من البيع.

تفاصيل القرارات القضائية لبيع أصول المستثمر في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية

أوضحت شركة ثمار التنمية القابضة في بيان رسمي نشرته عبر موقع تداول أن مراكز الإسناد والتصفية مفوضة بإتمام عمليات التثمين والإفراغ للمشتري الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الخطوات القانونية لنقل الملكية عبر الجهات المختصة، مع تحديد أجرة البيع والتصفية بنسبة 3.5% من إجمالي حصيلة البيع، وذلك في إطار تنفيذ القرار القضائي المتعلق ببيع أصول المستثمر في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، ومدى تأثيرها على تسوية الدين.

رقم القرارات القضائية وتأثيرها على الدين المستحق لشركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية

وفقًا للبيانات الصادرة عن المحكمة، حملت القرارات القضائية أرقامًا محددة هي (400454700037280 – 400454700037281 – 400454700037282 – 400454700037284 – 400454700037283)، مع الإعلان عن احتمالية صدور تحديثات هامة مستقبلًا، تركز على استكمال الإجراءات القضائية والمالية الخاصة بسداد المديونية المستحقة على المستثمر في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، مما يعكس جدية ثمار في متابعة حقوقها المالية.

خلفية النزاع القضائي مع المستثمر في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية

تعود جذور النزاع إلى نوفمبر 2020، حين أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة عن صدور حكم ابتدائي لصالحها من المحكمة التجارية بالرياض بمبلغ 22.41 مليون ريال سعودي، يمثل المبلغ المتبقي من مديونية مستحقات على مستثمر كان قد اشترى حصة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، والتي تمثل 20% من الأسهم بمبلغ 37.184 مليون ريال في صفقة تمت عام 2015. وقد أكدت الشركة أن هذا الحكم القضائي اكتسب صفة القطعية في أبريل 2021، مما عزز موقفها القانوني تجاه استرداد الحقوق المالية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ثمار التنمية القابضة تعمل على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة ببيع أصول المستثمر في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية بجدية، عبر إجراءات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام بالقوانين وأنظمة المحكمة التنفيذية، في خطوة تطمح من خلالها الشركة إلى تحصيل مستحقاتها المالية بفعالية.