موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات الجديدة للسكني والتجاري

شهد ملف الإيجارات القديمة تطورات قانونية هامة خلال الفترة من عام 2022 وحتى أغسطس 2025، حيث شملت التعديلات جميع أنواع العقود الإيجارية القديمة، سواء للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، سواء السكنية أو التجارية، مع تحديد آليات جديدة للزيادات وموعد فسخ العقود. وتُعَدُّ التغييرات في قانون الإيجار القديم أحد أبرز المواضيع التي يبحث عنها المستأجرون والمالكون في السوق العقاري المصري اليوم.

القانون الجديد للإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية غير السكنية وآليات الزيادة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2022 على القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي وضع إطارًا منظمًا لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وقد دخل القانون حيز التنفيذ منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أضعاف بمجرد تطبيقه، وتم تطبيق هذه الزيادة في عام 2022، مما أثر على العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل مباشر. بعد عام من تطبيق القانون، تم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس 2023، مع منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتحرير العقود، لتصل موعد فسخ عقود الإيجار القديمة إلى مارس 2027، ويلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك أو يمكنه التفاوض على عقد جديد في حال رغبته في الاستمرار.

تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية وزيادات الإيجار القديم

في أغسطس 2025، تم التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي تناول عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الطبيعية للوحدات غير السكنية، حيث تضمن القانون زيادات مماثلة لتلك الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع اختلاف في المواعيد. البداية بزيادة القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أضعاف بدءًا من الأجرة التالية لشهر تطبيق القانون؛ أي اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025، على أن تُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من سبتمبر 2026 وتستمر لمدة خمس سنوات. ويتزامن انتهاء الفترة الانتقالية وتحرير العقود القديمة مع أغسطس 2030، ليلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة أو إبرام عقد جديد بناءً على اتفاق الطرفين.

زيادات الإيجار القديم للوحدات السكنية وفق القانون الجديد وتفاصيل فسخ العقود القديمة

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادات خاصة بعقود الإيجار القديم للوحدات السكنية؛ حيث تحددت الزيادة القانونية للأماكن السكنية الواقعة في المناطق المتميزة بخمسة عشر ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تبلغ الزيادة عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويُلزِم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا إلى حين الانتهاء من لجان الحصر، على ألا يقل هذا السداد عن الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. تبدأ الزيادة السنوية البالغة 15% في سبتمبر 2026 لمدة سبع سنوات، على أن يتم تحرير العقود بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية التي تستمر حتى أغسطس 2032، ويلتزم المستأجر عندها بتسليم العين المؤجرة أو الاتفاق مع المالك على عقد جديد.

توضح هذه القوانين الجديدة كيفية التعامل مع عقود الإيجار القديم، التي شهدت زيادات نقدية سنوية مقررة وتحرير العقود بعد انتهاء فترات زمنية محددة، مما يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، ويحدث تغييرًا تدريجيًا في سوق الإيجارات. في حال رغبة الطرفين بالاستمرار في العلاقة الإيجارية، تُحرر عقود جديدة تتفق عليها الأطراف، ما يدعم استقرار حقوق الجميع ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.