انخفاض ملحوظ .. أسعار العملات بالبنوك المصرية الأربعاء 24 سبتمبر 2025 تتغير باستمرار مع تباين واضح في السوق

تستعرض أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية مع تباين طفيف بين العملات العربية والأجنبية، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.83 جنيها للشراء و12.87 جنيها للبيع، مما يعكس وضعًا مستقرًا للعملات في السوق المحلي.

تحديث أسعار العملات بالبنوك المصرية بين الاستقرار والتغيرات

شهد سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ثباتًا عند 56.78 جنيها للشراء و56.95 جنيها للبيع، مما يدل على استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ وفي مقابل ذلك، سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا بسيطًا ليصل إلى 65.03 جنيها للشراء و65.23 جنيها للبيع، وهو ما يعكس الطلب المتزايد عليه لدى العملاء والبنوك؛ أما الفرنك السويسري فقد بلغت قيمته 60.73 جنيها للشراء و60.92 جنيها للبيع، محافظًا على سعره دون تغير ملحوظ. وعلى صعيد العملات الأسيوية، بلغ سعر 100 ين ياباني 32.57 جنيها للشراء و32.67 جنيها للبيع، بينما استقر سعر اليوان الصيني عند 6.76 جنيهات للشراء و6.78 جنيهات للبيع.

أسعار العملات العربية وتأثيرها على السوق المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي يقف عند 12.83 جنيها للشراء و12.87 جنيها للبيع، مع ثبات ملموس يعكس ترابط الاقتصاد المصري مع الأسواق الخليجية؛ وفي الوقت نفسه، سجل الدينار الكويتي ارتفاعات طفيفة محققًا 157.95 جنيها للشراء و158.46 جنيها للبيع، وهو ما يؤكد قوة الدينار وثقته بين العملاء؛ بينما استقر الدرهم الإماراتي عند سعر 13.10 جنيها للشراء و13.14 جنيها للبيع، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار العملات بالبنوك المصرية

ترسم قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستقبل أسعار العملات بالبنوك المصرية بشكل ملحوظ، إذ توقع الفيدرالي خفضًا إضافيًا في معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، يتلوه خفض بمقدار 25 نقطة أساس في العامين المقبلين، مما يؤثر على سعر الدولار مقابل العملات الأخرى بما في ذلك الجنيه المصري؛ وأوضح بيان لجنة السوق المفتوحة أن معدل الفائدة سيصل إلى 3.6% بنهاية 2025، وهو ما يعكس تحرك الاقتصاد الأمريكي نحو تيسير سياساته النقدية؛ وقرر مجلس الاحتياطي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، مع احتمال خفضين إضافيين قبل نهاية العام، مما يبعث برسائل متباينة حول الاستقرار الاقتصادي في أمريكا وبالتالي على تحركات العملات في السوق المصري.

يُشير البيان إلى تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع طفيف في معدل البطالة، لكن التسجيلات لا تزال عند مستويات تاريخية منخفضة، كما تظل معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا مع توقعات بارتفاعه إلى 2.6% في 2026 مقارنة بنسبة 2.4% السابقة، مع تثبيت توقعات التضخم عند 3% للعام الحالي، مما يدفع الفيدرالي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية؛ وعليه، ارتفع توقع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.6% لعام 2025 بدلاً من 1.4%، مما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي العالمي وأسعار العملات.

هذا التوازن في أسعار العملات بالبنوك المصرية يعكس تفاعلات معقدة بين عوامل محلية وعالمية، إذ يتابع المستثمرون وقادة الأسواق قرارات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مع ترقب حركة السيولة والتضخم وأداء سوق العمل، مما يؤثر على أسعار العملات الأجنبية المستخدمة في تعاملات الاستيراد والتصدير والأنشطة الاستثمارية داخل مصر.