تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق المالك في طلب الإخلاء الفوري

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم ودفع الأجرة الجديدة مع بداية سبتمبر 2025، يزداد القلق بين ملايين المستأجرين حول احتمالية قرارات الإخلاء أو الضغوط التي قد تمارسها بعض الملاك قبل وضوح تفاصيل القانون الجديد. القانون الجديد يضع قواعد واضحة للحماية والتعامل مع عقود الإيجار القديمة، مما يدفع المستأجرين إلى البحث عن كيفية ضمان حقوقهم وتجنب المفاجآت غير المرغوب فيها خلال هذه المرحلة.

فهم قانون الإيجار القديم وكيفية تطبيق الأجرة الجديدة تدريجيًا

يشترط قانون الإيجار القديم فترات انتقالية واضحة قبل السماح بالإخلاء الإجباري، حيث حدد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية تبدأ من وقت نشر القانون في الجريدة الرسمية؛ وخلال هذه المدة يتم تعديل قيمة الإيجار بشكل تدريجي يتوافق مع نسب قانونية محددة بهدف الوصول إلى القيمة السوقية العادلة؛ وهذه الآلية تضمن استمرار العلاقة بين المستأجر والمالك ولكن ضمن إطار قانوني جديد يوازن بين الحقوق والواجبات.

هل يمكن طلب إخلاء الوحدة فورًا بعد تطبيق الأجرة الجديدة؟

يمنع القانون الجديد بشكل صارم قيام المالك بإخلاء المستأجر مباشرة أو اللجوء إلى إجراءات تعسفية قبل انتهاء المدة الانتقالية؛ إذ يجب الالتزام بفترة السبع سنوات للوحدات السكنية والخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ولا تكون قرارات الإخلاء إلا بناءً على حكم قضائي رسمي بعد إنقضاء هذه الفترات؛ لذلك، يجد المستأجر طمأنينة قانونية تحميه من الإخلاء المفاجئ والضغوط غير المبررة، مما يؤدي إلى استقرار نسبي في ظل التغييرات الجديدة.

حقوق المستأجر في القانون الجديد وإجراءات حماية الذات من الإخلاء المفاجئ

تكفل التشريعات الجديدة للمستأجرين مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن أمانهم القانوني، منها حق البقاء طوال فترة المهلة المحددة، مع الالتزام بدفع القيمة الإيجارية التي تم تعديلها تدريجيًا بما يتناسب مع القانون؛ كما يلزم بوجود قرار قضائي لاستكمال أي عملية إخلاء بعد انتهاء فترات الحماية؛ ويوجد أيضًا إمكانية التفاوض الودي مع المالك حول شراء الوحدة أو إبرام عقد إيجار جديد محدد المدة.

لحماية النفس من أي ضغوط محتملة، من المهم للمستأجر:

• عدم التوقيع على أي وثائق تنازل أو إخلاء قبل استشارة محامٍ مختص
• الاحتفاظ بنسخ عقد الإيجار الأصلي وكافة إيصالات دفع الأجرة كدليل قانوني
• متابعة مواعيد بدء سريان القانون المنشور رسميًا
• التحضير الجيد لجلسات التفاوض مع المالك بأسلوب قانوني وودي

القانون الجديد لا يهدف إلى إخلاء المستأجرين بشكل عشوائي أو مفاجئ، بل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويمنح مهلة انتقالية عادلة تتيح لكل طرف ترتيب أوضاعه بشكل متزن؛ وهذا يعزز من فرص الاستقرار ويحول دون أي إجراءات متسرعة قد تضر بأحد الطرفين.

تأتي فترة المهلة (سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية) كفرصة ثمينة للمستأجرين لإعادة التخطيط والترتيب السكني والقانوني بعيدًا عن الضغوط التي يمكن أن تنتج عن التغيير؛ في ظل وضوح الضمانات التي نص عليها القانون، يبقى المستأجر في موقع أفضل يستطيع من خلاله حماية حقوقه وتفادي المفاجآت التي قد تسهم في زعزعة استقراره.