تأكيد جديد .. موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة المقبلة وترقب قراره المرتقب

يترقب السوق المالي المصري اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة المقبلة يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وسط توقعات متباينة حول اتجاهات السياسة النقدية القادمة، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن مستوى الجنيه المصري مقابل الدولار. يأتي هذا الاجتماع ليحدد بشكل واضح مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.

أسباب خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس وتأثيرها على السوق

شهد الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس 2025 خفضًا لأسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس، حيث انخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 22.5%، وهو قرار جاء نتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عام؛ بالإضافة إلى ارتفاع الجنيه المصري بنسبة 4% مقابل الدولار، بدعم من تدفقات الدولارات من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. ويهدف البنك المركزي من خلال هذا الخفض إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، خصوصًا في قطاعات الإنتاج والصناعة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن من قدرة المستهلكين والشركات على الاستثمار.

توقعات أسعار الفائدة المقبلة وتأثيرها على السياسة النقدية

تتباين توقعات الخبراء والمحللين بشأن مصير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري؛ حيث يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن البنك قد يختار تثبيت أسعار الفائدة لمنح الأسواق فترة لاستيعاب التخفيض الأخير، مما يعكس حذراً في اتخاذ خطوات جديدة؛ بينما يشير محللون آخرون إلى احتمال وجود مجال لخفض إضافي بين 1% و1.5% في الاجتماعات القادمة إذا استمر تراجع التضخم وتحسن سعر الصرف، مع احتمال تأجيل أي خفض إضافي إلى اجتماعات نوفمبر أو ديسمبر لتقييم نتائج الإجراءات السابقة واستقرار المؤشرات الاقتصادية. هذه التوقعات توضح مدى حرص البنك على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

تأثير سعر الفائدة على المواطنين والبنوك والاستثمارات في مصر

يؤثر قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة بشكل مباشر على قطاعات مختلفة منها المواطنين، البنوك، والأسواق المالية؛ حيث من المتوقع أن تتأثر أسعار عائد شهادات الادخار، خاصة الشهادات الثلاثية والخماسية في البنوك الحكومية كالاهلي وبنك مصر، التي تنتظر قرارات المركزي لتعديل أسعار منتجاتها؛ كما يُتوقع أن تنخفض تكلفة القروض الشخصية والتمويل العقاري تدريجيًا، مما يزيد من إقبال المستهلكين على التمويل الاستهلاكي والعقاري؛ كذلك يشجع خفض الفائدة المستثمرين على التوجه نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى، نظرًا لانخفاض جاذبية أدوات الدين الثابتة. تظهر هذه التأثيرات أهمية تحديد أسعار الفائدة بدقة لدعم الاقتصاد وتحفيز مختلف القطاعات.

يشكل اجتماع البنك المركزي المصري في 2 أكتوبر نقطة محورية في سياسة الاقتصاد النقدي لهذا العام، حيث تحدد نتائجه بشكل كبير الاستراتيجيات المالية القادمة، ويظل متابعو الأسواق والمستثمرون يركزون على قرارات المركزي وسط تحولات التضخم وتعزيز الجنيه مقابل الدولار، مما سيؤثر في توجهات السوق والقطاعات الاقتصادية خلال الربع الأخير من 2025.