حماية العامل الجديدة.. قانون العمل 2025 يمنع الاستقالات القسرية ويحفظ الحقوق تحت الضغط
قانون العمل الجديد 2025 يوفر حماية شاملة للعامل من الاستقالات القسرية التي تتم تحت الضغط أو التهديد، ليُرسخ مفهوم العلاقة المهنية المبنية على الحرية والرضا، بعيدًا عن أي ابتزاز أو إجبار قانوني. نصوص القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 تؤكد على بطلان أي استقالة لم تُقدّم عبر العامل شخصيًا أو وكيله القانوني وباعتماد رسمي من مكتب علاقات العمل المختص.
آليات قانون العمل الجديد 2025 لحماية العامل من الاستقالات القسرية
أحد أبرز ما يميز قانون العمل الجديد 2025 هو وضعه آليات واضحة تُمكّن العامل من صد أي محاولة إجبار على الاستقالة، بحيث تضمن له حقوقه وتحافظ على استقراره الوظيفي، مع توفير خطوات عملية يستند إليها في حال تعرضه لأي ضغوط غير مشروعة.
3 خطوات أساسية لحماية العامل حسب قانون العمل الجديد 2025
يمكن للعامل اتباع هذه الإجراءات لتحقيق الحماية المطلوبة عند مواجهة ضغوط للاستقالة القسرية:
- تقديم شكوى رسمية إلى مكتب علاقات العمل المختص فور تعرضه لأي تهديد أو ضغط لإجباره على الاستقالة، مما يشكل دليلاً قانونيًا يثبت عدم إرادة الاستقالة بحرية
- الاستفادة من حق العدول عن الاستقالة المُقدّمة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار قبول الاستقالة، عبر تقديم طلب رسمي لمكتب علاقات العمل، ليتم اعتماد العدول ويُعتبر كأن الاستقالة لم تحدث
- اللجوء إلى القضاء العمالي في الحالات التي يرفض فيها صاحب العمل تطبيق القانون أو الاعتراف بحقوق العامل، حيث يُعامل هذا الأمر كفصل تعسفي ويحق للعامل المطالبة بالعودة إلى عمله أو تعويضات عادلة
عبء الإثبات وحقوق العامل في قانون العمل الجديد 2025 لمواجهة الاستقالات القسرية
يضع قانون العمل الجديد 2025 عبء إثبات صحة الاستقالة على صاحب العمل، بحيث يُلزمه تقديم أدلة تثبت أن الاستقالة صادرة عن إرادة حرة للعامل ومن خلال الإجراءات القانونية المعتمدة في مكتب علاقات العمل، مما يُلغي تمامًا الممارسات السابقة التي كانت تجبر العامل على التوقيع تحت الضغط أو كشرط مسبق للوظيفة.
يُعزز هذا القانون من مكانة العامل ويُسهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومستقرة، تضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بكرامة العامل أو استقراره المهني. حماية العامل من الاستقالات القسرية في قانون العمل الجديد 2025 لم تعد خيارًا بل قاعدة ملزمة تفرضها القوانين لضمان العمل تحت شروط عادلة ومضمونة.