انطلاقة جديدة .. مي عبدالحميد تكشف تفاصيل التجربة المصرية الرائدة لتوفير السكن الملائم وخطوات واسعة نحو المستقبل

تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر تعكس جهدًا متواصلًا لضمان دعم مُنصف وشفاف، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الأعباء. سعت المبادرة لتحقيق تغطية موسعة عبر آليات واضحة تعتمد على معايير اختيار مُعلنة، مما أبعد الغموض وأكسب المواطنين ثقة في برامج التمويل العقاري المقدمة لهم.

تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر والتحديات المصاحبة

ساهم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشكل بارز في توسيع نطاق توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، إذ قادتها مي عبد الحميد في عرض قدم خلال ورشة عمل للبنك الدولي في طوكيو لتسليط الضوء على مسار هذه التجربة التي تغلبت على عدد من العقبات أولها تردد البنوك في المشاركة، حيث بدأ الأمر بدعم من أربعة بنوك فقط ثم توسع ليشمل ثلاثين جهة تمويل، ما يؤكد نجاح التصميم المؤسسي والآليات التي وضعت لضمان وصول الدعم بشفافية ومهنية. بنيت المبادرة على أساس معايير واضحة ومعلنة في كراسات الشروط التي أصدرتها، ما جعل المستفيد يمتلك وعيًا دقيقًا بحقوقه، وهنا نشأت علاقة ثقة متبادلة بين المواطن والجهة المُقدّمة، وهو ما ساعد أيضًا على استقطاب المزيد من البنوك للانضمام إلى جهود التمويل العقاري، مما أسهم في إرساء قاعدة صلبة تسمح بتوسيع نطاق توفير السكن الملائم بكفاءة مستدامة.

دور الرقمنة في تعزيز الشفافية وتحسين جودة خدمات توفير السكن الملائم للمواطنين

لعب التحول الرقمي الدور الرئيس في رفع جودة الخدمات المقدمة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ تم اعتماد نظام إلكتروني شامل يغطي جميع مراحل الإجراءات، مما قلل بشكل كبير الحاجة للتواصل المباشر بين المستفيدين والجهات المسؤولة، كما حسن من مستوى الشفافية والحوكمة داخل المؤسسة. أصبح بإمكان المواطنين الآن شراء كراسات الشروط ورفع المستندات بدقة وسرعة، بالإضافة إلى متابعة حالة طلباتهم، وتقديم الشكاوى إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وهذا التحول قلل من مدة دراسة الطلبات، وخفف من ضغط العمل الإداري، وبدلًا من الانتظار الطويل أصبحت العملية أكثر مرونة وسلاسة، ما يعزز من سهولة الوصول إلى دعم توفير السكن الملائم للمواطنين، مع توفير في الوقت والجهد والنفقات عليهم.

مبادرات التمويل والإسكان الاجتماعي الأخضر كأساس لتوسيع توفير السكن الملائم للمواطنين

تقدم مصر عبر صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرات تمويل عقاري مدعومة الفوائد تصل إلى 8% لفئة ذوي الدخل المنخفض، و12% لمتوسطي الدخل، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز فئات أوسع على دخول سوق التمويل العقاري، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع نسبة تملك القطاع الأكبر من السكان لوحدات الإسكان الملائم. إلى جانب ذلك، أطلق الصندوق مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك لإنشاء وحدات سكنية تراعي معايير التنمية المستدامة، حيث تعتمد على مواد وتقنيات صديقة للبيئة رغم تكلفتها الأعلى مقارنة بالمباني التقليدية، في محاولة واضحة لتحقيق التوازن بين التوسع السكني والالتزام بالأهداف البيئية طويلة الأمد. أظهرت مبادرة “سكن لكل المصريين” نتائج ملموسة منها انخفاض العشوائيات، وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم بما يعكس تخصيصًا واعيًا لاحتياجات الجميع، كما نال أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، مع دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، ما يشكل قاعدة صلبة لاستدامة اجتماعية واقتصادية مستمرة.

على هامش مشاركة مي عبد الحميد في الورشة، جرى التواصل مع رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو والسفير المصري لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون التنموي بين مصر واليابان، مما يعزز فرص النمو عبر شراكات استراتيجية تتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحسين المستمر لمبادرات توفير السكن الملائم للمواطنين، ويؤكد حرص الدولة على بناء مستقبل أفضل لسكانها خاصة محدودي الدخل.