«الإمارات للإعلام» تطلق مبادرات جديدة .. لتمكين المحتوى المحلي وتعزيز الابتكار الرقمي

عقد مجلس الإمارات للإعلام اجتماعه الثالث لعام 2025 لمناقشة أحدث السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام، وكان محور التركيز الأساسي على إطار تمكين المحتوى المحلي، الذي يعد الركيزة الحيوية لتحفيز نمو القطاع ودعم الاقتصاد الوطني. وشدد المجلس على أهمية تنفيذ مبادرات تنظيمية تدعم المحتوى الإعلامي المحلي وتضمن تعزيز دوره في تعزيز الهوية الوطنية.

أهمية إطار تمكين المحتوى المحلي في تطوير قطاع الإعلام الإماراتي

يُعتبر إطار تمكين المحتوى المحلي نقطة محورية في السياسات الجديدة التي وضعها مجلس الإمارات للإعلام، حيث يهدف إلى رفع مساهمة المحتوى الإعلامي المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مختلف مراحل الإنتاج والتطوير، وتعزيز إبراز الثقافة الإماراتية في المحافل الدولية، وكذلك حماية الهوية الوطنية من خلال محتوى متجذر في القيم المحلية؛ مما يُوفر منصة للمبدعين ورواد الأعمال الإعلاميين للتفوق والابتكار. كما يعكس هذا الإطار التفاف القيادة الرشيدة حول بناء منظومة إعلامية حديثة قادرة على المنافسة عالمياً، ومساهمة فاعلة في التنمية المستدامة.

المبادرات والحوافز الداعمة للمحتوى المحلي لتعزيز التنافسية العالمية

يتضمن إطار تمكين المحتوى المحلي عدداً من المبادرات والحوافز التي توزع بشكل مدروس لدعم الأعمال الوطنية في الإعلام، ومنها الإعفاءات من رسوم العرض السينمائي للأعمال المحلية، والإعفاء من رسوم مراجعة النصوص السينمائية والمسرحية، إضافة إلى إصدار تصاريح وشهادات التصنيف العمري مجاناً لهذه الأعمال، مع أولوية منح الموافقات للأعمال الفنية المحلية. هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة محفزة تشجع إنتاج المحتوى وفق معايير عالية، وتعزز القدرة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، مما يرسخ مكانتها كمنصة إقليمية ومركزاً متقدماً للإعلام والابتكار.

الإطار التنظيمي لترخيص المنصات الرقمية ودوره في تعزيز المحتوى المحلي

ناقش مجلس الإمارات للإعلام الإطار التنظيمي لترخيص المنصات الرقمية التي تقدم خدمات إخبارية أو إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الحديثة، بغرض ضمان تقديم محتوى إعلامي مسؤول ومتوازن يحترم القيم المجتمعية ويحمي الجمهور من التضليل. ومن بين المستجدات التي تم استعراضها تصريح «مُعلِن» الذي سجل فيه أكثر من 1800 صانع محتوى، الأمر الذي يعكس الجدية في تنظيم سوق الإعلان الرقمي وحماية المستهلكين. وقد تناول المجلس أيضاً جلسة التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، التي شارك فيها شركاء استراتيجيون وأولياء الأمور والشباب؛ بهدف تبني أفضل الممارسات الدولية وصياغة دليل شامل يعزز الشفافية والحماية والملاءمة في المحتوى.

يلعب هذا التنوع في المبادرات واللوائح التنظيمية دوراً محورياً في دعم المحتوى المحلي الذي يشكل عماد الإعلام الوطني، إذ يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن استمرار تطور بيئة إعلامية متجددة تعبر عن تطلعات الإمارات ورؤية قيادتها نحو إعلام مسؤول ومؤثر. ويمثل هذا الاجتماع المستمر للمجلس خطوة مهمة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رئيسة للإعلام والابتكار، مع توفير الدعم اللازم للمبدعين والقطاع الإعلامي لمواكبة التحديات المتغيرة عالمياً.