نجاحات ملهمة .. مى عبد الحميد تبرز تجربة مصر في توفير سكن مناسب لذوي الدخل المحدود

توفر مصر نموذجًا متقدمًا في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل عبر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا بشكل فعال، حيث تبرز هذه المبادرة كخطوة حاسمة نحو توسيع دائرة الشمول المالي وتعزيز الشفافية في إجراءات الإسكان الاجتماعي.

مي عبد الحميد تكشف كيف تعزز رقمنة الإجراءات الشفافية في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل دولية بطوكيو حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، بحضور شخصيات بارزة مثل السفير المصري في اليابان وممثلين عن البنك الدولي، مما يؤكد أهمية المبادرة في تعزيز التعاون الدولي بمجال السكن. استعرضت عبد الحميد خلال الفعالية تجربة مصر في تقديم السكن المناسب لمحدودي الدخل، مشيرة إلى التحديات التي واجهتها المبادرة في بداية طريقها، خصوصًا تجاه تخوف البنوك من المشاركة، حيث اقتصرت التمويلات على 4 بنوك فقط، ليرتفع عدد الجهات الممولة حاليًا إلى 30 مؤسسة، مما يعكس النجاح في جذب الاستثمارات وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعتمد آليات صارمة وواضحة لاختيار المستفيدين، من خلال نشر كراسات الشروط بشكل علني، إلى جانب رقمنة جميع الخدمات المتعلقة بالمواطنين، الأمر الذي يقلل الحاجة للتواصل المباشر مع الجهات المختصة، ويسهل متابعة الطلبات وتقديم الشكاوى إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية.

التعاون بين القطاعين العام والخاص ودوره في نجاح مبادرة “سكن لكل المصريين” لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل

يرى صندوق الإسكان الاجتماعي أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لنجاح مبادرة “سكن لكل المصريين” في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل، حيث يساهم هذا التعاون في توفير الموارد والخبرات اللازمة لبناء وحدات سكنية عالية الجودة ومستدامة. تلعب الشراكة دورًا رئيسيًا في تجاوز العديد من العقبات التمويلية والفنية، كما تعكس التزام الدولة بالعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة، ويتم التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص كرافد مهم في الإسراع بتنفيذ المشروعات السكنية وتلبية الطلب المتزايد.

ويدعم هذا التعاون تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من الفجوات السكنية وتحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة البيئية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ودمج السكان في الاقتصاد الرسمي بشكل أفضل.

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر وأثرها على تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي في مصر

تشكل مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” إضافة نوعية ضمن استراتيجية توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل في مصر، حيث تستهدف بناء وحدات سكنية تراعي المعايير البيئية، بالتعاون مع جهات محلية ودولية ملتزمة بالاستدامة. تبرز هذه المبادرة التزام الدولة بتحقيق التنمية الصديقة للبيئة رغم التحديات الاقتصادية، مع حرصها على خفض الآثار السلبية لمشروع الإسكان على البيئة الطبيعية.

ساهمت المبادرة بشكل مباشر في تقليل المناطق العشوائية، كما عززت من فرص تملك النساء للعقارات، ما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية ويوسع نطاق الشمول المالي. وتتمثل أهم أهداف هذه المبادرة في تمكين كافة فئات المجتمع من الاستفادة من السكن اللائق والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

تشير تجربة مصر في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل عبر مبادرة “سكن لكل المصريين” إلى تحول ملموس في منهجية توفير السكن الاجتماعي، فتوحيد المعايير الواضحة، والرقمنة، والتعاون بين مختلف الجهات؛ أدى إلى تعزيز الشفافية والشمول المالي، بينما تفتح مبادرات مثل “الإسكان الاجتماعي الأخضر” آفاقًا جديدة للاستدامة والتنمية الاجتماعية الشاملة.