اكتشاف جديد .. مى عبد الحميد تكشف تفاصيل توفير سكن ميسر لمحدودي الدخل في مصر

تُعد رقمنة إجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي ركيزة أساسية في تسهيل حصول محدودي الدخل على وحدات سكنية ملائمة؛ حيث أطلقت مبادرة “سكن لكل المصريين” نظامًا متطورًا يدعم الشفافية ويقلل زمن دراسة الطلبات، ما يعزز تجربة المواطنين في متابعة ملفاتهم إلكترونيًا بكل سهولة ويسر. تعتمد هذه الرقمنة على تقنيات حديثة تضمن توفير وحدات سكنية اقتصادية مع الحفاظ على جودة البناء، مما يساهم في توفير سكن مستدام ومناسب للفئات الأكثر احتياجًا.

دور رقمنة إجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي في تعزيز شفافية توزيع الوحدات لمحدودي الدخل

ساهمت رقمنة إجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي بشكل فعال في رفع مستوى الشفافية أمام محدودي الدخل الباحثين عن سكن مناسب، إذ أتاح النظام الرقمي إمكانية شراء كراسات الشروط ورفع المستندات إلكترونيًا ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة إلى مراجعات ورقية مطولة، مما خفّض من فرص التلاعب وسرّع الإجراءات. جاءت هذه الخطوة ضمن ورشة عمل نظمها البنك الدولي في طوكيو، حيث أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الابتكار في آليات التقديم يساعد على تقليل الفجوة بين المواطن ومقدم الخدمة، ويضمن حق الجميع في الحصول على الوحدات وفق معايير واضحة وعادلة.

مبادرة “سكن لكل المصريين” وآليات اختيار المستفيدين لضمان عدالة توزيع الإسكان الاجتماعي

تعتمد مبادرة “سكن لكل المصريين” على نظام شفاف لاختيار المستفيدين يقوم على إعلان شروط واضحة وسهلة الفهم، ما يضمن تحقيق العدالة وتقليل فرص التلاعب في عملية التوزيع. وفي إطار هذه المبادرة توسّعت جهات التمويل من 4 إلى 30 جهة بنكية تمنح الدعم المالي، ما يعكس نجاح استراتيجية إشراك القطاع المصرفي في دعم محدودي الدخل. وتتيح هذه السياسات توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة، بما يضمن حق المواطن في سكن لائق يتناسب مع إمكانياته المالية.

تأثير مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر في تطوير بيئة سكن مستدامة لمحدودي الدخل

أطلقت الدولة مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر التي تهدف إلى بناء وحدات صديقة للبيئة بدعم من شركاء محليين ودوليين، رغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالتقليدية، إلا أن الهدف هو تحقيق تنمية مستدامة تحترم البيئة. ساهمت هذه المبادرة في تقليل العشوائيات، وزيادة نسبة النساء المالكين للعقارات، فضلًا عن دعم أصحاب الهمم والمهن الحرة، مما يعكس حرص الدولة على توسيع الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع السكني. كما تلعب هذه المبادرة دورًا محوريًا في خلق بيئة صحية ومستدامة تليق بمختلف فئات محدودي الدخل.