تجربة ملهمة .. مى عبد الحميد تكشف تفاصيل توفير سكن ميسر لمحدودي الدخل في مصر
تُعد تجربة مي عبد الحميد في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل من أنجح النماذج التي تعكس رؤية مبادرة “سكن لكل المصريين” الرامية لتقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتعزيز الشمول المالي عبر آليات دقيقة ومتطورة، حيث ساهمت رقمنة جميع الإجراءات في صندوق الإسكان الاجتماعي في تعزيز الشفافية وتقليل زمن دراسة الطلبات، مما يسهل على المواطنين متابعة حالاتهم بكل يسر وسلاسة.
كيف تساهم رقمنة الإجراءات في تعزيز الشفافية في سكن محدودي الدخل
ضمن ورشة العمل التي نظّمها البنك الدولي مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تجربتها في توفير سكن محدودي الدخل وسط حضور رسمي وخبراء دوليين، في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث أكدت أن رقمنة الإجراءات ترفع من مستوى الشفافية وتقلل الحاجز بين المواطن ومقدم الخدمة؛ إذ تمكّن المواطنين من شراء كراسات الشروط ورفع المستندات ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا، ما يحافظ على حقوق الجميع ويُسرّع من إجراءات الإسكان.
مبادرة “سكن لكل المصريين” وآليات اختيار المستفيدين لضمان الشفافية في الإسكان الاجتماعي
تتلخص آليات اختيار المستفيدين في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في إعلان واضح وشروط محددة يسهل على الجميع فهمها، ما يعزز العدالة ويقلل فرص التلاعب؛ فقد تم تجاوز تخوفات البنوك من المشاركة التي كانت في البداية مقتصرة على أربع بنوك فقط، واليوم توسع الدعم المالي ليشمل 30 جهة تمويلية، ما يوضح نجاح البرنامج في جذب الاستثمارات. وتمكن هذه الاستراتيجية من تحقيق أهداف السكن محدودي الدخل عبر تقديم وحدات يتناسب سعرها مع إمكانياتهم مع الحفاظ على معايير الجودة والشمولية.
الإسكان الاجتماعي الأخضر وأثره في تطوير بيئة سكن مستدامة لمحدودي الدخل
تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر لتوفير وحدات صديقة للبيئة بالتعاون مع جهات محلية ودولية، بالرغم من ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالوحدات التقليدية، إلا أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على التنمية المستدامة وحماية البيئة. ساهمت هذه المبادرة بشكل فعال في تقليل انتشار العشوائيات وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات، بجانب استفادة ذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان.
- رقمنة إجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي تُسهم في تقليل زمن دراسة الطلبات
- زيادة جهات التمويل المشاركة من 4 إلى 30 جهة بنكية
- آليات اختيار شفافة وواضحة تعزز العدالة في توزيع الوحدات
- توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة لمحدودي الدخل بشرط الجودة
- تصميم وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر
- دعم تملك النساء وذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة للوحدات السكنية