تحديات متصاعدة.. الزراعة المصرية تواجه عاصفة «مثالية» وتتجه بقوة نحو التكنولوجيا الضرورية

تواجه الزراعة المصرية تحديات معقدة تتطلب تبني التقدم التكنولوجي كضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي والتعامل مع ضغوط الموارد المتزايدة. إن التحول نحو الزراعة الذكية وحده يمكن أن يحمي مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل الأزمات المتفاقمة التي تهدد استدامة القطاع الزراعي.

التحديات الراهنة التي تواجه الزراعة المصرية وأهمية التقدم التكنولوجي

تشير البيانات إلى أن الزراعة تمثل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وتوفر فرص عمل لنحو 20% من القوى العاملة؛ ولكن هذه المساهمة تواجه تهديدات كبيرة من تزايد الضغط على الموارد المائية المحدودة، خاصةً مع توقع زيادة عدد السكان إلى 156 مليون نسمة بحلول عام 2050. يرتبط هذا النمو السكاني المتسارع بزيادة المطالب الغذائية التي تُفاقم فجوة الأمن الغذائي مما يجعل اعتماد تقنيات جديدة ضرورة ملحة. تتضافر التحديات المتمثلة في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومشروعات السدود الإثيوبية، لتشكل أزمة مائية بالغة الخطورة تقضي على موارد المياه المخصصة للري والزراعة، إذ يتوقع أن تزداد الاحتياجات الزراعية من المياه بحوالي 4.9 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى 9.5 مليار متر مكعب للقطاعات الأخرى.

دور التوسع الزراعي والتكنولوجيا في مواجهة تحديات استدامة الموارد المائية

أكدت الورقة البحثية أن مشروعات التوسع الأفقي الكبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكي ستضيف نحو 4 ملايين فدان جديد يتطلب توفير حوالي 16 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، مما يرفع المساحة المزروعة إلى ما يقارب 13.8 مليون فدان بزيادة 41% عن المساحة الحالية، وهذا يضع موارد المياه تحت ضغط غير مسبوق. في ظل هذه المعطيات، يبرز التقدم التكنولوجي كخيار استراتيجي للارتقاء بالإنتاج وكفاءة استهلاك المياه، حيث تمكن رفع معدل نمو الإنتاجية الكليةسنويًا إلى 2% من تعويض نقص المياه دون الإضرار بالأمن الغذائي. تعكس التجارب الناجحة في مصر حقيقة الفوائد الكبرى للتحول التكنولوجي؛ فعلى سبيل المثال، أدى تطوير أصناف القمح عالية الإنتاج إلى زيادة إنتاج الفدان من 1.2 طن في الستينيات إلى 2.7 طن حاليا، ما وفر ملايين الأفدنة ومليارات الأمتار المكعبة من المياه.

التقنيات الحديثة والإطارات المؤسسية اللازمة لإرساء زراعة ذكية ومستدامة في مصر

تشمل التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة المصرية أنظمة الري الدقيقة مثل التنقيط والرش التي توفر من 30% إلى 50% من المياه، إضافة إلى الزراعة الرقمية بتقنيات الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار، فضلاً عن استنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، وتقنيات الزراعة المتقدمة كالزراعة في الصوب والهيدروبونيك. لضمان استفادة صغار المزارعين من هذه التقنيات، يجب تفعيل دور الإطار المؤسسي وخاصة التعاونيات الزراعية التي تتيح تقديم التدريب والدعم الفني، وتيسير الشراء الجماعي وتمويل التكنولوجيا وربط المزارعين بأسواق التصدير كما هو الحال في نموذج تعاونية «أمول» الهندية الناجحة. وتركز التوصيات على تخصيص 10% من الاستثمار العام للزراعة بمبلغ يقارب 200 مليار جنيه سنويًا، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والإرشاد الزراعي إلى 1% من الناتج الزراعي لتعزيز إنتاج أصناف عالية الإنتاج وموفرة للمياه، مع تحديث القوانين المنظمة للعمل الزراعي لتمكين التعاونيات من أداء دورها الفعّال، والحفاظ على النمو الأفقي ضمن الضوابط اللازمة لتحقيق التنمية الرأسية وزيادة الإنتاجية في الأراضي الزراعية الحالية.