منصة إيجار: حسم الإجراءات الإلزامية.. كيف يضمن حماية حقوق المستأجر وتجنُّب المساءلة القانونية للمؤجر؟

توثيق عقد الإيجار السكني أو التجاري عبر منصة إيجار أمر ضروري لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات القانونية، إذ أن إهمال هذا الإجراء يعرض المستأجر لفقدان حقوقه ويحمل المؤجر مسؤولية قانونية قد تؤدي إلى غرامات وعقوبات صارمة

أهمية توثيق عقد الإيجار السكني في الحفاظ على حقوق المستأجر

منصة إيجار تهدف لتنظيم سوق الإيجار العقاري في السعودية عبر تسجيل وتوثيق العقود السكنية والتجارية، مما يكفل حماية الحقوق لجميع الأطراف، سواء المؤجر أو المستأجر أو الوسيط العقاري؛ وذلك عبر ربط المنصة بجهات حكومية مختلفة مثل وزارة الإسكان والعدل والجهات القضائية، مما يمنح العقود الموثقة قوة قانونية معترف بها في المحاكم وتستخدم كوثائق رسمية للمعاملات الحكومية؛ ويشمل دور توثيق عقد الإيجار السكني:

• حفظ حقوق المستأجر في حالات النزاع أو الحاجة إلى إثبات الإقامة لدى المدارس والخدمات الحكومية
• حماية المستأجر من الاحتيال والعقود الوهمية أو البنود غير الواضحة في العقد
• التأكد من التزام المؤجر بمتطلبات الصيانة وتقديم وحدة عقارية سليمة وواضحة الملكية

رسوم ومتطلبات توثيق عقد الإيجار السكني عبر منصة إيجار

يتطلب توثيق عقد الإيجار السكني توافر عدة شروط أساسية من الطرفين لإنجاح العملية، منها وجود وسيط عقاري معتمد عند وجود وساطة، وكذلك إدخال بيانات الوحدة بدقة متضمنة العنوان الوطني، السجل العقاري إن توفر، ونوع الوحدة ومساحتها واستخدامها؛ كما يجب ملء بنود العقد الموحد الذي يحتوي على شروط إلزامية وأخرى اختيارية تشمل مدة العقد، قيمة الإيجار، آلية الدفع، والتزامات الصيانة؛

أما من حيث الرسوم، فتقع عادة على عاتق المؤجر، حيث تدفع رسوم تسجيل العقد وتوثيقه بحسب التعرفة التي تحددها منصة إيجار، مع احتمالية إضافة مبالغ إضافية في حال الخدمات التجارية أو الرسوم الخاصة

العقوبات وآثار عدم توثيق عقد الإيجار السكني على الأطراف القانونية

عدم توثيق عقد الإيجار السكني على منصة إيجار يعرض الطرفين لمخاطر قانونية عديدة؛ حيث لا يُعترف بالعقد غير الموثق في المحاكم، مما يحرم المستأجر من إثبات حقوقه ويجعل الأمور عرضة للتلاعب أو التغيير من قبل المؤجر دون حماية قانونية؛ كما أن الطرف المخالف، سواء كان مستأجراً أو مؤجراً، قد يتعرض لغرامات مالية تصل أحياناً إلى عشرات الآلاف حسب نوع وحجم المخالفة

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر عدم وجود عقد موثق على حصول المستأجر على خدمات حكومية تتطلب إثبات مكان السكن، مثل المدارس والمرافق الصحية، وربما يفقد المستحقات الحكومية المتعلقة بالإسكان؛ ويطبق توثيق عقد الإيجار السكني إلزاماً عند تسجيل الوسطاء العقاريين للعقود إلكترونياً، مع فرض عقوبات قد تصل إلى إيقاف الترخيص أو اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

• يُسمح للمستأجر بطلب توثيق العقد من المؤجر رسمياً
• في حال رفض المؤجر، يمكن للمستأجر تقديم شكوى للجهات المختصة

تعليمات ونصائح لضمان توثيق عقد الإيجار السكني بشكل صحيح

ينصح كل من المؤجر والمستأجر بالتأكد من توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار قبل تسليم الوحدة؛ كما يُفضل مراجعة كافة بنود العقد الموحد، والتأكد من وضوح الالتزامات المتعلقة بالدفع، الصيانة، العنوان الوطني، المرافق، وأطراف التعاقد؛ وحفظ نسخة إلكترونية من العقد الموثق مع الاحتفاظ بسندات قبض واضحة عند السداد يعزز حماية الطرفين؛ أما الوسطاء العقاريون، فلديهم واجب الالتزام بالتسجيل القانوني وإبلاغ الأطراف بكافة الإجراءات الواجبة لاحترام توثيق العقد وتفادي العقوبات

منصة إيجار تؤكد أن التهاون في توثيق عقد الإيجار السكني يمثل مخالفة نظامية قد تحرم المستأجر من حقوقه وتوقع المؤجر بعقوبات قانونية جسيمة، نظراً لأن العقد غير الموثق لا يُعترف به قانونياً وقد يتسبب في خسائر مالية وقانونية للطرفين، ما يجعل توثيق عقد الإيجار السكني ضرورة حتمية ضمن الإجراءات التنظيمية بالسوق العقارية السعودية