تفاصيل غير مسبوقة.. مي عبدالحميد تكشف التجربة المصرية الرائدة لتوفير السكن الملائم بخطوات واسعة نحو المستقبل

تعتبر تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر نموذجًا فريدًا يعكس جدية الدولة في تنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” عبر آليات واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشفافية كاملة، مع الاستفادة من الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتقليل العبء على المواطنين.

تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين في مصر والتحديات التي واجهتها

شارك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تعزيز تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وقادتها مي عبد الحميد في ورشة عمل نظمها البنك الدولي بطوكيو، لتعريف المشاركين بالتجربة المصرية المتميزة التي تغلبت على تحديات عدة في بداياتها، أبرزها تردد القطاع المصرفي في المشاركة، إذ انطلقت الدعم من 4 بنوك فقط وانتقلت الآن إلى 30 جهة تمويل، ما يدل على نجاح الآليات المتبعة في ضمان توفير السكن الملائم للمواطنين وصياغة برامج تمويل تلبي احتياجاتهم.

تأسست المبادرة على معايير اختيار واضحة ومعلنة ضمن كراسات الشروط لكل إعلان، مما يمنح المستفيد وعيًا كاملًا بحقوقه، ويعزز الثقة في النظام، إضافةً إلى أنها ساهمت في جذب القطاع المالي للانخراط بدعم المبادرة، وهو ما خلق قاعدة متينة ومستدامة للتوسع في برامج الإسكان.

الرقمنة وأثرها في تعزيز الشفافية وتحسين خدمات توفير السكن الملائم للمواطنين

أحدثت الرقمنة نقلة نوعية في خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث حوّلت جميع الإجراءات إلى نظام إلكتروني متكامل، ما قلل الحاجة للاتصال المباشر بين المستفيدين ومقدمي الخدمات، وعزز شفافية التعاملات والحوكمة داخل الصندوق، وأدى إلى تخفيض الوقت اللازم لدراسة الطلبات وتقليل ضغط العمل بشكل ملحوظ، إذ يمكن للمواطنين الآن شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلب، وتقديم الشكاوى إلكترونيًا بكل سهولة وبدون الحاجة للحضور الشخصي، مما يُسهل الوصول إلى دعم توفير السكن الملائم للمواطنين ويوفر الوقت والجهد والتكاليف عليهم.

مبادرات التمويل والإسكان الاجتماعي الأخضر لتعزيز توفير السكن الملائم للمواطنين

تقدم مصر عبر صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرات تمويل عقاري بفوائد مدعومة تصل إلى 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، ما يعزز من الشمول المالي ويشجع فئات أوسع على دخول سوق التمويل العقاري، في إطار سعي الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من توفير السكن الملائم للمواطنين بشكل عام.

علاوة على ذلك، أطلقت المبادرة مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة تعتمد معايير التنمية المستدامة رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالمباني التقليدية، لتعكس التزام مصر بتحقيق أهداف بيئية طويلة الأمد.

وقد أثمرت مبادرة “سكن لكل المصريين” نتائج ملموسة حيث انخفضت العشوائيات، وزادت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، كما تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم، فيما حصل أصحاب المهن الحرة على 23% من الوحدات، بالإضافة إلى دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، ما يوفر قاعدة قوية للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

على هامش الورشة، تواصلت مي عبد الحميد مع رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو والسفير المصري لتبادل الخبرات، وتوسيع التعاون التنموي بين مصر واليابان، بما يعزز فرص النمو عبر شراكات استراتيجية جديدة.