سكن لكل المصريين.. دعم واسع لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

سكن لكل المصريين ساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الشفافية من خلال رقمنة جميع الإجراءات التي يتبعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، رئيسة الصندوق، خلال مشاركتها في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي في العاصمة اليابانية طوكيو.

كيف تغلب صندوق الإسكان الاجتماعي على تخوف البنوك في تمويل الوحدات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

أوضحت المهندسة مي عبد الحميد في أكثر من جلسة أهمية التجربة المصرية في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن بداية إطلاق المبادرة واجهت تحديًا كبيرًا يتمثل في تخوف البنوك من تمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث اقتصرت المشاركة آنذاك على أربعة بنوك فقط؛ لكن من خلال آليات مالية وإدارية مدروسة نجح الصندوق في توسيع قاعدة جهات التمويل لتشمل 30 جهة حاليًا، مما يعكس قدرة المبادرة على تجاوز العقبات وتعزيز الدعم المالي للسكان المستهدفين.
كما أكدت أن آلية اختيار المستفيدين من “سكن لكل المصريين” تقوم على معايير واضحة ومحددة تنشر ضمن كراسات الشروط، ما يجعل العملية شفافة، ويمنح المواطن معرفة كاملة بحقوقه وواجباته دون أي لبس.

دور رقمنة الخدمات في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الصندوق ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو رقمنة جميع خدماته لتقليل التواصل المباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، وهو ما ساهم بشكل فعال في تكريس مبدأ الشفافية والحوكمة داخل الصندوق.
كل خطوات دراسة الطلبات تقدم إلكترونيًا بدءًا من شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلبات، وحتى تقديم الشكاوى والاستفسارات، دون الحاجة إلى التنقل لمقر الصندوق، الأمر الذي اختصر وقت دراسة الطلبات وخفض الضغط على دورة العمل بشكل ملحوظ.
كما أوضحت مي عبد الحميد الدور الكبير للدولة من خلال مبادرات التمويل العقاري المدعومة بفوائد منخفضة تصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما أسهم في زيادة فرص التملك وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر: مستقبل مستدام ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

كشفت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي عن إطلاق مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي ينفذها الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات محلية ودولية، ويهدف البرنامج إلى إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة لمحدودي الدخل رغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالسكن التقليدي.
تهدف المبادرة إلى تحقيق أهداف تنموية مستدامة وتأمين بيئة سليمة للسكان، حيث ساهمت مبادرة “سكن لكل المصريين” في تقليل العشوائيات، ورفع نسبة تملك النساء من 5% إلى 24%، كما تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم مجهزة بكامل الاحتياجات، وامتلك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، بينما تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، ما يؤكد نجاح المبادرة في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي متوازن.