خبير اقتصادي يكشف آلية جديدة .. بيع النقد الأجنبي في ليبيا يشهد تطورات هامة

الخبير الاقتصادي مختار الجديد يطرح آلية مبتكرة لبيع النقد الأجنبي في ليبيا

يعد اقتراح خبير اقتصادي لتحسين آلية بيع النقد الأجنبي في ليبيا خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات التي تواجه السوق، إذ دعا مختار الجديد إلى إجراء إصلاح إداري شامل في القطاع المالي، مؤكدًا أن تغيير مديري المصارف الحكومية يمثل بداية لإنهاء الاستمرار بأساليب الإدارة التقليدية التي تفتقد الفهم العميق للمشكلات.

إصلاح القطاع المالي وأثره على آلية بيع النقد الأجنبي في ليبيا

شدد الجديد على أهمية اتخاذ قرارات حاسمة، مثل إيقاف مدير عام مصرف الأمان، لما له من تأثير على تفعيل مراكز القرار داخل المصارف الحكومية، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة لكنها ضرورية لكسر نمط الإدارة القائمة على التبعية وعدم الفهم الجذري للمشاكل الاقتصادية. وأوضح أن التناقضات الظاهرة في التعاملات المالية، مثل رفض بعض المحلات قبول أوراق نقدية معينة بينما تقبل الدفع الإلكتروني، تعكس سوء الإدارة وتبعًا أعمق أدى إلى وضع فريد من عدم الاستقرار في آلية بيع النقد الأجنبي في ليبيا.

الاستقرار النقدي وأثر التوترات السعرية على سوق العملة

أشار مختار الجديد إلى أن السوق بدأ يظهر علامات النضج، ولم يعد السعر يتأثر بالإشاعات التي طالما أثارت تذبذبًا غير مبررًا، مرجعًا ذلك إلى وعود وضبط الإنفاق العام، الأمر الذي أعطى بعض الاستقرار لآلية بيع النقد الأجنبي في ليبيا. لكنه حذر من العودة إلى السياسات المالية السابقة التي قد تدفع سعر الصرف إلى مستويات تفوق ثمانية دنانير، ما يضاعف صعوبة ضبط السوق. كما لفت نظره إلى وجود فجوة سعرية بين السعر الرسمي وسعر الكاش، تقدر بأكثر من نصف دينار، مؤكدًا أن هذا الفارق يشير إلى خلل هيكلي يحتاج إلى تفسير عاجل، سواء من ناحية نظام الدفع الإلكتروني أو إجراءات المقاصة أو اشتراطات الدفع النقدي.

المقترح الجديد لتحويل العملة الأجنبية وآلية ضمان العدالة

قدم الجديد خطة مبتكرة تسمح للمواطنين بتحويل قيمة العملة الأجنبية بالدينار الليبي مسبقًا، على أن يتم تسليم العملة لاحقًا بعد توريدها، وذلك عبر نظام يعتمد على منظومة الإغراض الشخصية لضمان العدالة ومنع الوساطة التي تزيد من تعقيد آلية بيع النقد الأجنبي في ليبيا. وأكد أن تطبيق هذه الآلية سيسهم في تقليل الفجوة السعرية وتحقيق الشفافية، معيدًا التأكيد على ضرورة تبني المصرف المركزي لإنشاء وحدة لتحليل الاستراتيجيات الاقتصادية بشكل مستقل، لأن الانشغال بالأعمال اليومية وحده لا يكفي لفهم تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي.

يسعى مختار الجديد إلى إحداث تحول حقيقي في السوق الليبي عبر استراتيجيات عملية تُعيد الثقة للنظام المالي وتعزز فعالية آلية بيع النقد الأجنبي في ليبيا، مع ضرورة إبعاد المشاعر الشخصية عن إدارة الملفات الوطنية وتطبيق القوانين بحزم.