القانون الجديد يطلق مليارات الجنيهات المجمدة ويعالج أزمة الإيجار القديم خلال 7 سنوات

أحدث قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تحولاً جوهرياً في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث تمكنت من تحرير أصول عقارية مجمدة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، كما حدد القانون جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء عقود الإيجار القديم خلال سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية. يعكس هذا التطور خطوة هامة في إعادة هيكلة سوق العقارات في مصر بعد سنوات من تجميد قيمة الأصول بسبب نظام الإيجار القديم الذي أضر بحقوق الملاك وعرقل الاستثمار العقاري.

تأثير قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على القيم الإيجارية الجديدة

بدأ تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الخامس من أغسطس، مع بدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة في الأول من سبتمبر، والتي ترتفع بين عشرة إلى عشرين ضعف القيم السابقة حسب فئة المنطقة. فالمناطق المتميزة تشهد زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة بحد أدنى ألف جنيه شهرياً، بينما ترتفع القيم في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال بحد أدنى 400 جنيه، وتصل في المناطق الاقتصادية إلى عشرة أمثال أيضاً بحد أدنى 250 جنيهاً. ينص القانون على تكوين لجان متخصصة بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفقاً لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، الخدمات المتاحة، ومتوسط القيمة الإيجارية حسب قانون الضريبة العقارية.

آليات تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ودعم المستأجرين

خلال فترة عمل لجان الحصر التي تستمر لثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهاً، على أن يتم تسديد الفروق بأقساط ميسرة موزعة على نفس مدة الاستحقاق. وللتخفيف من البعد الاجتماعي للقانون، أعلنت وزارة الإسكان بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة بدايةً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير شريف الشربيني التزام الدولة بترتيب أولويات التخصيص، مع منح الأفضلية للمستأجر الأصلي أو زوجه، بما يحفظ حقوقهم ويراعي ظروفهم الاجتماعية.

دعم الشباب ومحدودي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” في ظل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تواصل وزارة الإسكان تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، مع تمديد فترة حجز وحدات الطرح السابع حتى 14 سبتمبر 2025. كما أظهرت البيانات مشاركة واسعة، شملت بيع أكثر من 207 ألف كراسة شروط وتسجيل أكثر من 144 ألف مواطن، حيث دفع أكثر من 109 آلاف مقدم جدية الحجز. يمنح القانون أصحاب العقارات الحق في طلب الطرد الفوري في حالات محددة، مثل ترك المستأجر للوحدة مغلقة أكثر من عام دون سبب أو امتلاكه لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، مع ضمان حق اللجوء للقضاء دون تعطيل تنفيذ قرار الطرد. بهذا، ينجح قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحفاظ على توازن عادل بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، ما يمهد لنهضة جديدة في قطاع العقارات وتعزيز الاستثمار في مصر.