وزارة المالية تتعاون مع «روّاد» لدعم المشاريع الوطنية.. شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية

الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار أساسي لمستقبل الدولة، حيث تسهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بفعالية ملحوظة عبر تمكين المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. من خلال التعاون الحكومي الراسخ، يتم فتح آفاق جديدة للأفكار الريادية التي تعزز مكانة الاقتصاد المحلي وتدعم التحول الرقمي وخلق فرص العمل بصورة مستدامة.

الشراكة الاستراتيجية لدعم المشاريع الوطنية في منظومة المشتريات الحكومية

وقعت وزارة المالية ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون لدعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تستهدف هذه الاتفاقية إتاحة فرص المشاركة أمام أصحاب المشاريع الريادية داخل منظومة المشتريات الحكومية، مع تعزيز الابتكار ودعم جودة الإنتاج المحلي بما يرفع من تنافسية السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المذكرة على وضع آليات مشتركة للتدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات والإحصائيات، ما يسهم في توظيف الإمكانات المتاحة ودعم استدامة المشاريع الوطنية ضمن إطار تنويع الاقتصاد. ولتعزيز هذا التعاون، تنظم ورش عمل تدريبية تسلط الضوء على المزايا وآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية، ما يسهل على المشاريع الوطنية الدخول إلى بيئة الأعمال الحكومية بثقة وحضور فاعل.

تجسيد رؤية وزارة المالية في الاستثمار في رواد الأعمال والابتكار

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس رؤية الوزارة في دعم وتمكين رواد الأعمال وتحقيق دمجهم كشركاء حقيقيين في التنمية الاقتصادية. وأوضح أن هذا التعاون يعكس توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشجيع ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ناجحة تنافس إقليمياً وعالمياً. يشير الخوري إلى أن الاستثمار في رواد الأعمال يمثل استثماراً في مستقبل الدولة من خلال تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى اهتمام الوزارة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات وسياسات متكاملة تسهل انخراطها في فرص المشتريات الحكومية، مع تحقيق نتائج ملموسة بتسجيل أكثر من 600 مورد صغير ومتوسط على منصة المشتريات الرقمية، ما يعزز بيئة أعمال محفزة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مستدامة ونموذجية للابتكار والشفافية.

تعزيز التنمية الاقتصادية عبر دعم المشاريع الريادية الوطنية

أشار حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية وتوسيع حضورها في الاقتصاد الوطني. ويضيف أن هذه الشراكة ترسخ دعم بيئة ريادة الأعمال في الشارقة من خلال دمج المشاريع الوطنية بصورة أكبر في سلاسل القيمة الحكومية، ما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة. ويبرز المحمود دور شراكات المؤسسة مع الجهات الحكومية في دعم الحملة الوطنية لريادة الأعمال التي تهدف لتعزيز مكانة الإمارات كعاصمة لرواد الأعمال عالمياً، مع التأكيد على أن التكامل والتنسيق بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد متوازن وقادر على استثمار الفرص وتنويع الخدمات والمنتجات بما يعود بالفائدة على المجتمع ويعزز جودة حياة أفراده.