تجديد الحبس لـ شاكر .. 45 يومًا رغم ثروته الفاحشة والأسباب القانونية وراء القرار

قرر القضاء المختص تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه اتهامات له بنشر فيديوهات خادشة للحياء وغسيل الأموال، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الكلمة المفتاحية التي يستهدفها المستخدمون في البحث هي “اتهامات التيك توكر شاكر محظور”.

اتهامات التيك توكر شاكر محظور بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتعاطي المخدرات

نفى التيك توكر شاكر محظور بشدة تهمة تعاطي المواد المخدرة، مؤكداً أنه “لا يدخن ويحافظ على صحته”، كما رفض أن يكون بحوزته أي مواد مخدرة أو سلاح ناري، معبراً عن تمسكه بسمعته وعدم رغبته في الوقوع في مشاكل قانونية. إلا أن النيابة العامة لم تكتفِ بهذا النفي، حيث أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتأكد من حقيقة القضية، وأصدرت قراراً بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وتعاطي المخدرات، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني بشكل ملحوظ.

تفاصيل ضبط التيك توكر شاكر محظور والمواد المخدرة المضبوطة معه

في إطار التحقيقات، نفذت الجهات الأمنية حملة لضبط المتهم داخل أحد المقاهي الشهيرة بالقاهرة الجديدة، حيث كان برفقة مدير أعماله، بعد صدور إذن النيابة العامة بذلك. أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية من مخدري الحشيش والأيس، إضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وبمواجهتهما، اعترف شاكر محظور ومن معه بحيازة هذه المواد المخدرة بغرض التعاطي، كما أقرّوا باستخدامهم للمحتوى المثير للجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من قنواتهم على منصات التواصل.

رد الفعل الأمني تجاه اتهامات التيك توكر شاكر محظور وأثرها على المحتوى الرقمي

تحركت الأجهزة الأمنية بناءً على عدة بلاغات تلقتها ضد شاكر محظور، اتهمته بنشر محتوى يخالف القيم الأسرية والآداب العامة على الإنترنت، مما دفع الجهات المختصة إلى تصنيفه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف من يقومون بنشر محتوى مخالف على المنصات الرقمية. تأتي هذه التحركات في إطار جهود متواصلة لمراقبة وحماية المجتمع من التأثير السلبي لبعض صناع المحتوى، ولفت انتباه الجميع إلى خطورة نشر فيديوهات تتعارض مع المبادئ الأخلاقية.

تشير التحقيقات المستمرة حول شاكر محظور إلى أهمية ضبط التعامل مع المحتوى الرقمي المثير للجدل، إذ إن الاعترافات والقرارات الجديدة تزيد من وضوح الاتهامات الموجهة إليه، وتضعه تحت زاوية الضوء في المعركة القانونية المستمرة بين حرية التعبير والحد من نشر المحتوى المخالف للقيم المجتمعية.